وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2022-2023) بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة – بلدية الكويت – جامعة الكويت – الهيئة العامة للمعلومات المدنية – قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الهيئة العامة لشؤون القصر – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة للرياضة – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – الهيئة العامة لمكافحة الفساد – الهيئة العامة للقوى العاملة – الهيئة العامة للغذاء والتغذية – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – الهيئة العامة للشباب – الديوان الوطني لحقوق الإنسان – جامعة عبدالله السالم – جهاز المسؤولية الطبية).
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) عن السنة المالية (2022-2023).
“ردود أفعال النواب حول الميزانية”
قال النائب عبدالوهاب العيسى إنه في 7 أيام كمجلس وحكومة صرفنا 400 مليون دينار بعدما كان هناك فائض بـ 300 مليوناً قبل الجلسة الماضية.
وأشار العيسى إلى أن هذا بسبب مبلغ البدل النقدي للإجازات مضيفًا “وأنا معها لكن يجب أن توجه للقطاع الخاص الذي يوظف الشباب”.
من جهته قال النائب الصيفي الصيفي إن الميزانية تخلو من دعم وزيادة أصحاب المساعدات من أرامل ومطلقات وعازبات، وهي فئة يجب أن نعينها.
وأضاف الصيفي أنه من غير المعقول أن يصرف لهم 560 دينار في ظل التضخم والغلاء بينما يصرف 3 آلاف راتب لموظفي الدولة.
وتابع “إذا لم تتعهد الحكومة بزيادة دعم هذه الفئة أدعو النواب لعدم الموافقة على الميزانية”.
بدوره قال النائب مبارك الحجرف إن هذه أضخم ميزانية في تاريخ البلاد والسؤال ما هي أسس تحديد سعر برميل النفط؟ ونتمنى تقديم برنامج عمل يتماشى مع قيمة الميزانية التي فاقت 23 مليار دينار.
ووجه الحجرف سؤاله لوزير المالية :
– ما هي معايير تحديد سعر البرميل في الميزانية؟
– رسمت الميزانية على 80 دولاراً للبرميل.. فماذا لو وصل إلى 150 أو انخفض إلى 30؟
وقال شعيب المويزري إن على وزير المالية أن يلتزم ويتعهد بفترة محددة بأن تصرف الميزانية بشكل صحيح ويضمن معالجة الأخطاء في الميزانية السابقة الحالية ومحاسبة المتسببين في المخالفات في الميزانية.
وأضاف المويزري: على الوزير أن يتعهد بتوظيف الكويتيين وصرف مكافأة الصفوف الأمامية وبدل الإجازات بشكل فوري.
وطالب بشمول المعلمين والمعلمات في بدل الإجازات وإعطائهم شهرا لكل 5 سنوات خدمة.
وتابع المويزري: “سنوافق على الميزانية للصالح العام وبشرط ألا يتكرر الخطأ.. مددنا أيدينا للتعاون وعليكم التعاون معنا في كل القوانين ولرفع المعاناة عن الشعب الكويتي”.
اترك تعليقاً