كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أكد النائب صالح عاشور أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من النواب في شأن شراء المديونيات وقروض المواطنين لا يشمل القروض التجارية والاستثمارية.
وأوضح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح يقتصر على القروض الشخصية والاستهلاكية والقروض المقسطة التي تكون فيها العلاقة مباشرة بين المواطنين والبنوك.
من جانب آخر، قال عاشور إن الاقتراح الذي تقدم به وعدد من النواب بعدم جواز تقديم أي هبات أو منح أو مساعدات خارجية من قبل الصندوق الكويتي للتنمية إلا بعد موافقة مجلس الأمة يتسق مع الظروف الدولية سواء الاقتصادية والسياسية وحاجة الدولة إلى دعم المشاريع الداخلية والحفاظ على الأموال العامة.
ونوه بأنه سبق أن تقدم بهذا القانون في عام 2016 ولكنه لم ير النور، متمنيا تعاون الحكومة مع المجلس لإقرار مثل هذه القوانين في ظل الظروف الدولية والاقتصادية الداخلية والتوجه العام للدولة.
