تلقت المحكمة الدستورية قبل قليل أول طعن بنتائج انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 29 سبتمبر الفائت.
وكشف مصادر مطلعة ان الطعن يطالب بإلغاء العملية الانتخابية برمتها اعتراضا على دستورية مرسومي التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة، اللذين أجريت الانتخابات وفقهما.
وتوقع المصدر أن يتم قيد مزيد من هذه الطعون اليوم وخلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن تحديد جلسة لنظرها سيتم لاحقا بعد الانتهاء من تلقيها جميعا حسب المهل الدستورية.