أعلن البنك المركزي المصري، أنه يتابع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وحذر البنك المركزي المصري من أن من يخالف القرار، فقد يعاقب بغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.
وجدد البنك المركزي المصري، في بيان عنه، تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما لها من مخاطر عالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة
اترك تعليقاً