واصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% – وهو أعلى مستوى في 4 سنوات – نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية. وتوقع خبراء أن يواصل التضخم تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022، متأثرًا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي، كما توقعوا أن يؤثر على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مُسجلًا زيادة قدرها 0.5% عن يوليو/ تموز. وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر أغسطس/ آب 2022 مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع منصف مرسي، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عدة أسباب أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار التي أدت إلى زيادة التضخم. ثانيًا، تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار للمرة الأولى منذ شهور. وثالثًا تأثيرات التضخم العالمي وأثره على الاقتصاد المحلي وتداعياته على التضخم، حيث مازالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن.
في يوليو/ تموز، رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية بقيمة تتراوح بين 50 قرشًا (0.02 دولار) إلى جنيه (0.05 دولار)، وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشًا للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وتوقع “منصف”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، استمرار معدل التضخم في مساره التصاعدي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن يسجل متوسط يتراوح بين 15 إلى 16% خلال الربع الأخير من العام، استنادًا إلى الأسباب السابقة، إضافة إلى توقعات تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويسود ترقب في مصر لحدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية
اترك تعليقاً