كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، الأربعاء، إن حكومته قد تصدر قانونا لمواجهة “الإرهاب”، أو تترك ذلك للحكومة المقبلة.
وأشار الببلاوي، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك أفكارا كثيرة فيما يتعلق بوضع ذلك القانون، لم يتبلور اتجاهها بعد، وقد تم وضع مادة في الدستور الذى يتم إعداده لهذا الغرض.
وأكد أن قانون العقوبات لا يصلح بديلا لقانون التظاهر، لأن الأخير لتنظيم التظاهر وليس للعقوبات.
من جهة أخرى أكدت الحكومة المصرية تمسكها بتطبيق قانون التظاهر، ودعم جهاز الشرطة “في مواجهة الإرهاب”، واحترامها لحرية الرأي والتعبير.
وأشارت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماعها، الأربعاء، إلى أنها “تخوض حربا ضد الإرهاب ومحاولات إشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خريطة الطريق، وإصرار الإخوان المسلمين عدم الامتثال للقانون، مستهدفين أمن الوطن والمواطن، ما يدعوها إلى ضرورة التمسك بتطبيق القانون”.
وقفة ضد قانون التظاهر
على صعيد آخر أعلنت حملة تمرد، الأربعاء، عدم اعترافها بقانوني التظاهر، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ودعت إلى وقفة احتجاجية بوسط القاهرة، مساء اليوم ذاته، في وقت أعلنت وزارة الداخلية عن موافقتها على تنظيم التظاهرة.
وأدانت حملة “تمرد” في بيان لها “ممارسات وزارة الداخلية مع المواطنين في تظاهراتهم السلمية”، كما طالبت بسرعة الإفراج عن جميع من اعتقلوا، الثلاثاء.
ومن جهتها أعلنت وزارة الداخلية أنها وافقت على طلب تقدم به بعض النشطاء لتنظيم تظاهرة في القاهرة احتجاجا على قانون تنظيم التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إنها “وافقت على طلب عدد من “النشطاء السياسيين” بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة، للاعتراض على قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم في أحداث مجلس الشورى”، دون أن تذكر هوية النشطاء الذين تقدموا بالطلب.
وأضافت الوزارة أن “التظاهرة ستكون من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة مساء الأربعاء”، موضحة أنها “ستقوم بتأمين الوقفة الاحتجاجية، وتسيير حركة المرور في المنطقة”.
وطبقا لقانون التظاهر الجديد يتعين على منظمي أي تظاهرة إرسال إخطار لوزارة الداخلية قبل الموعد المحدد لها بثلاثة أيام على الأقل يحددون فيه الهدف منها، والشعارات التي سترفع خلالها.
وأمرت النيابة العامة، صباح الأربعاء، بحبس 24 ناشطا ألقي القبض عليهم الثلاثاء لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لمخالفتهم قانون تنظيم التظاهر.
لجنة الدستور
على صعيد آخر أعلن أعضاء في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تراجعهم عن قرار تجميد عضويتهم بها.
وكان 10 من أعضاء لجنة الخمسين قد جمدوا عـضويتهم باللجنة الثلاثاء عقب اعتقال الناشطين باحتجاجات ضد قانون التظاهر
