وسط تزايد حالات العنف ضد اللاجئين، لا تزال تداعيات مقتل الشاب السوري فارس العلي على يد مجموعة شبّان أتراك تثير جدلاً واسعاً في البلاد.
وتعود الجريمة إلى الأسبوع الماضي، حين بدأ الشاب العمل في مصنع في هاتاي جنوب تركيا لإعالة عائلته وتأمين مستلزمات كلية الطب بعد قبوله فيها.

ووفق المعلومات، اصطدم فارس بسيدة تركية داخل المعمل دون قصد، فاعتذر منها وانتهى الأمر، إلى أن التقى بابنها مع شبان آخرين في الشارع، فتقدم القاتل لضحيته وسدد له لكمات من ثم قتله بسكين كانت في جيبه وفرّ هارباً.
وألقت السلطات التركية القبض على القاتل البالغ من العمر 16 عاما، إضافة لشابين آخرين شاركا في العملية.
إلا أن الجريمة لم تمرّ مرور الكرام، فقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي غضباً، وفتح الباب لتسليط الضوء على مثل هذه الحوادث، خصوصا مع ازديادها بالفترة الأخيرة.
ودخلت الحكومة التركية خط الأزمة، حيث حمّل مسؤولون في وزارة الداخلية زعيم “حزب النصر”، أوميت أوزداغ المسؤولية بعد تغريدته الأخيرة التي وجه فيها اتهاما لـ”منظمة ihh” بأنها “عدو لتركيا ولا علاقة لها بالأتراك”، وذلك لأنها قدّمت تعازيها لعائلة الشاب السوري القتيل.
إلى أن ردّ نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، على أوزداغ، واصفا إياه بـ”عدم الإنسانية”.
كما استنكرت أوساط تركية سياسية وإعلامية الحادث، دون اتخذا أي إجراءات حاسمة لضبط الوضع بعد ضبط الفاعلين، إلا أنها أعلنت تحويلهم إلى السلطات القضائية.
في حين أغلقت محال لسوريين أبوابها في المدينة القابعة جنوب البلاد، حزناً على وفاة الشاب وتضامناً مع عائلته.
يشار إلى أن فارس كان دخل إلى تركيا عام 2012، مع أمه وإخوته الخمسة، بعد مقتل والده هناك.
وانتقل الطفل حينذاك للدراسة في “قرية الأيتام”، هادفاً بحلمه “كلية الطب” في جامعة “باليكيسر” بعمر السابعة عشرة.
وشيّع المئات في هاتاي جنوب تركيا صباح الاثنين الماضي، الشاب، فحملوه على الأكتاف لساعات، ثم توجهوا بجثمانه إلى معبر “باب الهوى” الحدودي بين تركيا وسوريا، على أن يتم دفنه في قرية “معربليت” بريف محافظة إدلب، مسقط رأسه.
أتت هذه الحادثة ضمن جرائم كثيرة شهدتها الفترة الماضية، وسط تصاعد أعمال العنف والكراهية ضد اللاجئين السوريين في تركيا.
يذكر أن تركيا تستضيف منذ سنوات طويلة، ما لا يقل عن 4 ملايين لاجئ، ولديها طالبو لجوء أكثر من أي دولة في العالم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *