كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صبحي الملا، أن المؤسسة لديها خطة لإنشاء ثلاث مدن سكنية، تضم 109 آلاف وحدة سكنية، بواقع 35 ألفا في مدينة الخيران و22 ألفا في المطلاع، فضلا عن 52 ألف وحدة سكنية في مشروع مدينة «الصبية».
وأوضح الملا خلال مؤتمر صحفي عقده صباح أمس أن المؤسسة عملت على دراسة وفحص بعض الإجراءات غير المجدية، لذلك تم تعديل بعض أحكام القانون رقمي 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، و27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، وذلك طبقا للتعديلات بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة.
وأضاف: تم عمل عدة دراسات واستشارات اقتصادية، ثبت لنا في محصلتها أن قانون 2010 غير مجدٍ اقتصاديا إطلاقا، مما دعا المؤسسة إلى التحرك في مختلف الجهات، وعلى صعيدي مجلسي الأمة والوزراء تجاه ذلك، كما أن عدد القسائم الواقعة تحت قانون 2010 يتجاوز 57 ألف قسيمة وإن أضفنا لها مدينة الصبية التي وافقت البلدية على تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تحوي ما لا يقل عن 30 إلى 52 ألف وحدة سكنية حسب المساحات المحددة سيصل العدد إلى 109 آلاف وحدة سكنية واقعة تحت قانون 2010.
وتابع: نعمل اليوم على مدينتي الخيران والمطلاع، وسنتسلم العمل على مدينة الصبية خلال الفترة القريبة المقبلة، وقد تم صدور قانون 27 لسنة 2012 بمرسوم ضرورة، ونتمنى من مجلس الامة اعتماده، لأننا أخرجناه من عنق الزجاجة، لأنه يسمح بإنشاء شركة تعمل على انشاء هذه المدن وتوفير عدد كبير من القسائم والوحدات السكنية التي نأمل أن يتجاوز عددها النسبة العظمى من الطلبات السكنية، كونها طلبات تقدم بشكل يومي، ولا تتوقف بعدد معين، بل مستمرة.
وأكد الملا أن المؤسسة قد قامت بالتجهيز والإعداد لهذه الرغبة الأميرية السامية من خلال رؤية واضحة مستقبلا لتنفيذ هذا القانون، وان صدور مرسوم القانون 2012/27 جاء بعد طلبات من المؤسسة للحصول على تعديلات تشريعية في القانون تساعدها على تجاوز حالة شبه الجمود التي عانت منها الفترة الماضية أوقفت ظهور مشروعات المدن الإسكانية.
وبيّن الملا أن من أهم المواد التي تم تعديلها في القانون تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، ويكون للمواطن نسبة %50 فيها كحق من حقوقه، وألا تزيد نسبة الجهات الحكومية على %24، ولا تقل نسبة المستثمرين عن %26، وأن تتحمّل الدولة تكلفة -أو جزءا من تكلفة- إنشاء البنية التحتية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي، وهو يهدف الى رفع الجدوى الاقتصادية وتخفيف العبء عن الشركة المساهمة التي ستنشأ لإنجاز المشروع.
وقال الملا: أصبح على المؤسسة واجب التنفيذ كون القانون أعطى مساحات واسعة للعمل وتنفيذ الرغبة السامية للإسراع في بناء الوحدات السكنية والقسائم، وقد تم الاجتماع والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المرتبطة بتسهيل هذه المشاريع، كما أن القانون حدد مساهمة الدولة في جزء من -أو كل- مشاريع البنية التحتية والطرق لتشجيع المستثمر على المشاركة في إنجاح المشاريع، وسيكون هناك اجتماع مع القطاع الخاص للاستشارة والاستماع والاتفاق على آلية تنفيذ القانون.
واضاف ان مدينة الخيران تحتوي على ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية ومدينة المطلاع ما يقارب 22 ألف وحدة سكنية بمساحة 600 متر للوحدة السكنية، أما مدينة الصبية فقد حدد مساحة الوحدة السكنية بها بــ400 متر، اي ما يعادل 52 ألف وحدة سكنية.
