طرقت المرأة الكويتية بوابة العمل التعاوني واجتازتها من جديد لتسجل عودة العنصر النسائي الى مجالس إدارات الحركة التعاونية فيما تحل ذكرى مرور 60 عاما على إصدار أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، قانونا بشأن الجمعيات التعاونية في عام 1962.
وقاد الوعي المجتمعي الى منح المرأة الثقة للمشاركة في العمل التعاوني على مدار الأعوام الستين الماضية بين تعيين وانتخاب، إذ كانت الناشطة الكويتية في مجال المرأة نورية السداني أول امرأة تحظى بعضوية مجلس إدارة جمعية وكان ذلك في منطقة الروضة عام 1969.
وفي هذا الصدد، قالت عضوة مجلس إدارة (جمعية الشعب التعاونية) المنتخبة حديثا هيا المقرون في لقاء مع «كونا» إن فوزها في انتخابات الجمعية يعد إنجازا يضاف الى سجل تمكين المرأة الكويتية في المجتمع منذ استقلال الكويت.
وذكرت المقرون انها اتخذت من السيدات الفاضلات اللواتي سبقنها في هذا المجال مثالا يحتذى ونبراسا للمضي في خوض غمار تجربة المشاركة في الانتخابات والفوز فيها ثم تكليفها برئاسة لجنتي الإعلام والمشروعات الصغيرة بتشجيع وتأييد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضحت أن خبرتها العملية التي اكتسبتها في مجال العمل التطوعي منذ سنوات ومن ثم في مجال العمل التعاوني وتحديدا في الجمعية التعاونية خلال فترة جائحة «كورونا» كانت الحافز ومفتاح قرار خوض تلك الانتخابات.
وأوضحت المقرون أن عملها مع عدد من نساء ورجال المنطقة في مجال التموين وفي فترة زمنية صعبة عالميا ومحليا مكنها من الوقوف على العمل المؤسسي للجمعية، مستذكرة في الوقت ذاته المهام المنجزة في مجال العمل التعاوني، ومنها على سبيل المثال إعداد وتجهيز نموذج اختيار السلع الذي تم تجهيزه خلال تلك الفترة والذي أتاح للمساهمين اختيار السلع المطلوبة ومن ثم توصيلها لهم خلال فترات الحظر الجزئي والكلي.
وكشفت عن طموحها لتأسيس وترسيخ مبدأ شراكة مؤسسات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على أهالي المنطقة ومن ثم على المجتمع عبر طرح دورات تدريبية متطورة للمساهمين تتماشى مع إيقاع العصر.
وحثت المقرون المرأة الكويتية على خوض غمار الانتخابات التعاونية في المستقبل قائلة: «من غير المعقول أن يكون هناك 68 مجلس إدارة للجمعيات التعاونية في أنحاء البلاد من دون أن يكون هناك تمثيل للمرأة، لاسيما ان الأسر الكويتية التي ترتاد الجمعية التعاونية لتلبية احتياجاتها تضم الأم والابنة والأخت».
وأشارت المقرون إلى أن «ان فترة الغزو العراقي الغاشم للكويت أثبتت ان نظام الجمعيات التعاونية يمثل شريان الحياة للمواطنين والمقيمين، لذا فمن الواجب تطويره والمحافظة عليه»، مشيرة الى ان احد ابرز أهدافها ايضا محاولة «تعظيم أرباح المساهمين».
وقالت إنها تتطلع الى تحقيق احد اهم طموحاتها وهو فصل مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية لتطوير القطاع التعاوني وإصلاحه بما يخدم المساهم ويعود بالنفع على الدولة لتحقيق الصالح العام.
من جانبها، قالت الوكيل المساعد السابق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والعضو المعين في مجلس إدارة (جمعية القصور والقرين) في الفترة بين عامي (1998/1999 و1999/2000) عواطف القطان في حديث مماثل لـ «كونا»: ان «تفعيل النشاط الاجتماعي في المنطقة غاية يجب تحقيقها ضمن نطاق الأهداف التعاونية لما له من منافع على الأسرة والمجتمع».
واستذكرت القطان انها كانت أول عضوة في مجلس إدارة جمعية المنطقة توكل إليها مهمة تجهيز صالة أفراح المنطقة والمشاركة في طرح الأفكار من مراحل البناء والتشييد الى مرحلة التجهيز والتأثيث لتلبية متطلبات المناسبات الاجتماعية للرجال والنساء المقامة في تلك الصالة بعد التشغيل ما يؤكد الثقة بالمرأة الكويتية والتقدير لدورها الفاعل في إطار المجتمع.
ونوهت بتعاون الزملاء الأعضاء في مجلس إدارة الجمعية آنذاك الذين «أولوها ثقتهم التامة في عملية اختيار الأقمشة والديكورات لتجهيز قاعة الأفراح»، معتبرة «ان ذلك يمثل في حقيقته الوجه الانساني الآخر للمرأة الإدارية».
وأعربت عن اعتقادها ان عزوف المرأة الكويتية عن خوض انتخابات الجمعيات التعاونية يبين الحاجة الى جهات فاعلة تقوم على تطوير مهارات الخدمة المجتمعية والتطوع والقيادة والتعامل حيث ان الجمعية هي نواة البيع والشراء والتقاء سكان المنطقة سواء في السوق الرئيسي وايضا في افرع الجمعية الأخرى.
وكانت المقرون حلت في المركز السادس بعد فوزها بـ 96 صوتا في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي.
وسجلت الحركة التعاونية في البلاد تعيين وانتخاب سيدات كويتيات على مدى الأعوام الـ 60 الماضية من بينهن بدور العيسى وشيمة العنزي وفتوح الدلالي وكوثر الجوعان وأمثال العيسى، فضلا عن المقرون والقطان.
وجرت أول انتخابات لمجالس الادارة في الجمعيات التعاونية في الكويت عام 1979.