كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، عن سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرار ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية ولو بنسبة 50 ٪ من عدد العاملين.
ونص السؤال على ما يلي:
منذ بداية أزمة انتشار فيروس (كورونا) أصدرت معظم دول العالم ومن بينها الكويت، قرارات تقلل من تواجد الموظفين في مقار عملهم واعتماد سياسة العمل عن بعد كلما أمكن.
ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من تطبيق نظام «العمل عن بعد»، فقد طبقت كثير من دول العالم العمل عن بعد 60 ٪ كمام طبقت بعض الدول الخليجية نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الكثير الجهات الحكومية والخاصة.
وعلى ضوء ذلك تقدمت مع الزملاء الأعضاء د. حمد محمد المطر و د. عبدالعزيز طارق الصقعبي باقتراح برغبة في شهر فبراير 2021 في شأن تطبيق نشام «العمل عن بعد» بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية وذلك تحقيقا للعديد من الإيجابيات منها:
أولا: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام «العمل عن بعد» على ميزانية الدولة مثل انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود التنظيف، والحراسة، والمراسلين، والضيافة، وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة، ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية.
ثانيا: زيادة إنتاجية الموظفين، نظرا لتركيز نظام «العمل عن بعد» في تقييم أداء الموظفين على إنتاجية الموظف بدلا من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره وغيابه، وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، نظرا لاعتماد نظام «العمل عن بعد» بشكل كبير جدا على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني، كما يسهم بانخفاض كبير لإجمالي إجازات الموظفين – وخاصة الإجازات المرضية – نظرا لعدم حاجة الموظف طلب إجازة للتغيب عن مقر العمل، وارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل، بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية، كما يوفر نظام «العمل عن بعد» الحماية الصحية للموظفين، وذلك بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض.
وقد تضمن المقترح تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة الحكومية في اليوم الواحد على 50 ٪ من إجمالي عدد العاملين في الجهة، مع استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق نظام «العمل عن بعد» مثل (الوظائف الصحية والأمنية).
وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرار ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية ولو بنسبة 50 ٪ من عدد العاملين، لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي؟
2- هل كلف مجلس الخدمة المدنية إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف.
3- هل بالإمكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في تلك الجهة؟
4- يضم مجلس الخدمة المدنية عددا من اللجان منها (اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والمقترحات لحل مشاكل الإدارة الحكومية، ولجنة تطوير النظم الوظيفية، ولجنة متابعة الخطة الخمسية للتطوير الإداري)، يرجى تزويدي بأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
5- ما الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل وافق عليها المجلس واعتمدها وطبقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.
