كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا ان المرسوم بقانون (27/2012) بشأن الرعاية السكنية أخرج اشكالية تراكم الطلبات الاسكانية من عنق الزجاجة ووضع في متناول أيدي المؤسسة نحو 109 آلاف قسيمة سكنية متوقعا تأسيس شركة مساهمة لأولى هذه المدن بعد نحو عام من الآن.
واضاف الملا في مؤتمر صحافي اليوم بمبنى المؤسسة ان القانون السابق “باعتراف كل الجهات الاقتصادية المستقلة وغير المستقلة” لم يكن مجديا من الناحية الاقتصادية لدخول شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذه المدن الاسكانية.
وبين ان القانون الجديد افرج عن 57 الف قسيمة في مدينتي الخيران والمطلاع اضافة الى 52 ألف قسيمة سكنية في مدينة الصبية مشيرا الى ان الاراضي كانت قد تسلمتها المؤسسة من دون القدرة على التصرف بها.
واوضح ان التعديلات التي وردت في القانون الجديد جاءت بعد مطالبات واجتماعات عدة التقت خلالها المؤسسة جهات حكومية وتشريعية لافتا الى ان المؤسسة بدأت منذ صدور القانون بالعمل والتشاور مع الجهات المختلفة للتنفيذ بأسرع وقت ممكن حيث تم استدعاء المستشارين الاقتصاديين للمؤسسة لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المدن وتحضير كل المستلزمات.
وذكر الملا ان المؤسسة ستشكل لجنة رئيسية لمتابعة هذه المدن عند انشائها ولجانا متخصصة لكل مدينة على حدة لاسيما ان دور المؤسسة سيكون اشرافيا وكشريك في انشاء هذه المدن بحسب الحصص الموزعة على هذه المدن والمتمثلة في 24 في المئة للحكومة (المؤسسة او غيرها من جهات اخرى) و26 بالمئة للشركة المستثمرة و50 بالمئة توزع على المواطنين باكتتاب عام.
وعن عدد القسائم ومساحتها في المدن الثلاث قال الملا ان مدينة الخيران تحتوي على 35 الف قسيمة بمساحة 600 متر مربع بينما تضم مدينة المطلاع 22 الف قسيمة بالمساحة ذاتها في حين تصل عدد قسائم مدينة الصبية الى نحو 52 الف قسيمة بمساحة 400 متر مربع مؤكدا ان هذه المدن ستكون متكاملة.
واضاف ان استدعاء الشركات الاستثمارية للمزايدة على اولى هذه المدن سيكون بعد ستة اشهر من الان بعد الانتهاء من الدراسات وتحضير المستندات اللازمة.
وردا على سؤال بشأن ما يتردد من عدم مواكبة القانون الجديد لتطلعات المواطنين واستفادة فئة منه فند الملا هذه الادعاءات وقال ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اكبر مستملك للقسائم السكنية في السوق المحلي مشيرا الى ان الكويت ملتزمة بتقديم القسائم المدعومة للمواطنين كما ان القوانين الكويتية تنص على ان تكلفة البنى التحتية تقع على عاتق الدولة وليس المواطنين.
وعن التعديلات الاساسية التي جاءت في القانون الجديد ومن شأنها ان تدفع الشركات الاستثمارية للدخول باستثمارات في القطاع الاسكاني أوضح ان التعديلات تسمح للحكومة بانجاز البنى التحتية او قسم منها كما ان الحكومة ستسهم بنحو 24 في المئة من اسهم الشركات الامر الذي لم يكن جائزا في القانون الماضي وهو ما يسمح للشركات المستثمرة بالحصول على التمويل من البنوك المحلية بصورة اكثر يسرا.
يذكر ان المرسوم الاميري بقانون رقم 27 لسنة 2012 صدر لتعديل احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة للاغراض السكنية.
وجاء ضمن التعديل على القانون ان تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض على ان تكون شركة مساهمة لكل مدينة.
ويأتي هذا التعديل متناسبا مع توجهات الحكومة في اشراك القطاع الخاص في كل المجالات وزيادة مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي الذي اعلنت عنه صراحة من خلال الخطة الانمائية متوسطة الاجل اضافة الى مشاركة القطاع الخاص في حل الاشكالية الاسكانية وتراكم طلبات الاسكان.
