كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أصدرت جمعية المحامين بيانًا بشأن اعتصام مجموعة من النواب في مجلس الأمة، أكدت فيه أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
وقالت الجمعية إن الإعلان عن اعتصام مجموعة من أعضاء مجلس الأمة تعبيراً عن رفضهم للوضع السياسي القائم في ظل ما تمر به العلاقة البرلمانية البرلمانية من جهة والبرلمانية الحكومية من جهة أخرى من توتر وصعوبة الوصول لأرضية سياسية مشتركة يمكن الانطلاق منها دون شك هي رسالة سياسية راقية تعبر بحق عن الحالة التي وصلت إليها البلاد.
وأضافت أن تعطيل المؤسسة التشريعية وعدم التمكن من إقرار حزمة من القوانين الإصلاحية وعدم تشكيل الحكومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 70 يوماً على استقالتها يعد في حقيقته تعليقاً غير مباشر وضمني لبعض مواد الدستور، إضافة إلى الدعوة لعقد جلسات خاصة في أمور لا تعد من قبيل العاجل من الأمور من قبل حكومة فاقدة للصفة الدستورية، مع تأكيدنا على أهمية المكتسبات الشعبية وفق الأطر القانونية واللائحية السليمة.
وأضافت «حتى يبقى ميزان العمل البرلماني بكفتيه التشريعية والرقابية متوازناً وفق قواعد عملية تحترم الدستور ونصوصه بلا إفراط ولا تفريط، وتبقى الحكومة فاعلة تقوم بواجباتها التنفيذية بكل طاقتها نهوضاً بالبلاد، نطالب بعدم تعطيل أي من السلطات للأخرى وتمكين أعضاء مجلس الأمة من ممارسة دورهم المناط بهم وذلك برسم مستقبل سياسي يقوم على احترام نصوص الدستور والموائمة السياسية تحقيقاً لمزيد من التعاون الذي يصب في المصلحة العليا للبلاد.
