بدر الحميدي يسأل وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن تعيين مسؤول مشتريات غير كويتيين في الديوان الأميري

وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس نص على ما يلي:

سؤال إلى وزير شؤون مجلس الوزراء

نمى إلى علمي تعيين غير كويتيين في الديوان الأميري على بند الاستعانة بخبرات، وفي 2021/7/1 أبرم تعاقدا مع مسؤول مشتريات غير كويتي براتب 1000 دينار.

وفي 2021/8/11 عُين (باحث قانوني) غير كويتي براتب 1000 دينار وفي 2021/5/1 عُين عدد 2 قانونيين غير كويتيين براتب 1000 دينار لكل منهما، وإن كانت هذه التعيينات صحيحة فإنها تعد وسيلة تنفيع على حساب المال العام وتجاهلا لقرارات التكويت والإحلال.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تكون الإجابة مزودة بما يتطلبه البيان من مستندات أو قرارات ذات صلة:

1- ما الإجراءات التي اتُبعت والأسباب التي دعت إلى تعيين باحثين قانونيين ومسؤول مشتريات غير كويتيين في الديوان الأميري خصوصا أن العمل في الديوان يحتاج إلى السرية والخصوصية؟

2- هل تم الإعلان عن الوظائف المذكورة بالصحف أو وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية؟

3- ما أسباب عدم تعيين باحثين قانونيين كويتيين من الحاصلين على درجة البكالوريوس في القانون وتوافرت فيهم شروط شغل الوظيفة خصوصا أن العديد منهم مسجلة بياناتهم لدى ديوان الخدمة المدنية وفي انتظار دورهم للتوظيف منذ سنوات؟

4- هل تقدم لشغل الوظيفة آخرون غير الباحثين القانونيين المعينين بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما عدد المتقدمين إليها وجنسياتهم وخبراتهم السابقة؟