كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول ما إذا كان هل الزلزال الأخير الذي هز الكويت فجر أمس ناتجا عن أعمال التكسير لزيادة إنتاج النفط.
وقال المونس: “شهدت الكويت السبت الرابع من يونيو 2022 في تمام الساعة 04:28 صباحا، هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب منطقة الأحمدي، على عمق 5 كيلومترات في باطن الأرض، وفق ما أعلنت عنه الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية”.
وقد نشرت وسائل الإعلام عددا من الآراء الفنية لمتخصصين بتفسيرات عدة لهذه الهزة الأرضية غير المسبوقة في البلاد، أهمها ما قاله بعض خبراء الاستكشافات النفطية وخبراء علم طبقات الأرض بقولهم أن الزلزال الذي حدث غير متناسق مع الموقع الجيولوجي الطبيعي للكويت وأنه وفقا لتخميناتهم العلمية أن الزلزال صناعة بشرية، قد يعود إلى التكسير الهيدروليكي لمكامن النفط أو ضخ مياه في هذه المكامن، وأن وصول درجة الزلزال لخمس درجات بمثابة تهور.
وأضاف: لقد نصح هؤلاء الخبراء قياسًا بنموذج الزلازل الاصطناعية في تكساس وأوكلاهوما نتيجة التكسير المكمني- بوقف التكسير لمدة أسبوعين على الأقل ومراجعة آثار الزلزال، ومن ثم استعمال التقنيات البديلة، على اعتبار أن سلامة سكان الكويت أهم من زيادة إنتاج النفط.
وطلب العتيبي تزويده بإنتاج النفط بالبرميل في آخر 12 شهرا، سائلا عما إذا كانت الوزارة قد قامت بزيادة الإنتاج في الفترة الأخيرة.
وقال: إن كانت الإجابة بنعم والوزارة قامت بالفعل بزيادة الإنتاج، ما هي الأسباب التي دعت الوزارة إلى ذلك؟ وهل جزء من هذه الزيادات يتعلق باتفاقات دولية أم قرار اتخذته الوزارة؟
وأضاف: وفقا لبعض الآراء الفنية المتخصصة في علم الجيولوجيا، هل ما حدث بسبب زيادة إنتاج النفط نتيجة التكسير المكمني أو ضخ مياه في هذه المكامن – زلزال اصطناعي – وما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة على صعيد الإنتاج والاستكشافات – بعد حدوث الهزة الأرضية؟
وأشار إلى أنه في حالة كان الزلزال صناعي هل قامت الوزارة بتشكيل لجنة لزيارة البيوت والمنازل التي تصدعت بفعل الهزة الأرضية؟ وهل ستتكفل الوزارة بتحمل المسؤولية تجاه الخسائر التي حدثت في بعض البيوت والمنشآت؟، طالبا تزويده بكل نتائج اللجان والقرارات التي شكلت وصدرت في هذا الشأن حتى تاريخ ورود السؤال، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتفادي أية اخطار ناتجة عن الهزات سواء الصناعية أو الطبيعية منها.
