كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، في شأن المزايا التي مُنحت لذوي الإعاقة من غير الكويتيين المقيدين بكشوفات هيئة “ذوي الإعاقة”، نص على ما يلي:
جاءت أحكام الدستور الكويتي متوجة بالمبادئ والأحكام التي ترعى الجوانب الإنسانية وتحمي المجتمع والمواطنين خصوصا في حالات العجز والشيخوخة، فقد نصت المادة رقم (11) على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وإعمالا لهذه المبادئ ولتحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتحديد أوجه المعونة والدعم المادي والمعنوي والعلاجي لهذه الفئة مقصورة وبحسب طبيعتها على المواطنين من دون أن يهمل الجانب الإنساني الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية حيث قررت المادة الثانية في فقرتها الثانية على أن «… ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى».
ونظرا لعدم صدور أي بيانات من الهيئة عن استخدامها هذا الاستثناء، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأعداد التي وافقتم عليها من غير الكويتيين وأدرجت ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه منذ صدور القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي ببيان إحصائي حول ماهية وطبيعة الإعاقة والعدد والجنسية.
2- ما المزايا المادية والطبية والتعليمية والوظيفية التي مُنحت لذوي الإعاقة من غير الكويتيين ممن قيدوا ضمن كشوف الهيئة؟ على أن يكون الرد مزودا بالقرارات والبيانات الإحصائية ذات الصلة بالرد على السؤال.
