وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن قيمة الرسوم المحصّلة على الشركات والأفراد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن.
ونص السؤال على ما يلي:
استنادا إلى القانون رقم (50) لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، حيث يقضي القانون بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- جدول تفصيلي سنوي بقيمة الرسوم المحصّلة على الشركات والأفراد نظير امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن من عام 2017 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال مبينا فيه عدد الأراضي ومساحاتها والمناطق الواقع بها.
2- هل هناك من امتنع عن سداد هذه الرسوم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما إجراءات الوزارة تجاه ذلك؟ مع تزويدي بأسماء ملاك هذه الأراضي ومساحاتها وقيمة المبالغ المستحقة عليهم.