أسامة المناور يقترح تخصيص 25 % من رأسمال «صندوق التنمية» لتمويل المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة

أعلن النائب أسامة المناور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتخصيص الصندوق 25% من رأسماله لتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية داخل الكويت، ونص الاقتراح على ما يلي:

(مادة أولى):
يعدل مسمى القانون رقم 25 لسنة 1974 إلى (تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية)، ويعدل المسمى الوارد في هذا القانون أو أي قانون آخر بإعادة تسمية الصندوق بـ(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية).

(مادة ثانية):
يضاف إلى نهائية نص المادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1974 بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، النص الآتي:

“ويساهم الصندوق بنسبة 25% من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل دولة الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويقدم مجلس الوزراء سنويا تقريرا عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق”.

(مادة ثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه لما كانت أغراض الصندوق توسعت في أهدافها وغاياتها ولم تقتصر على التنمية الاقتصادية العربية وإنما شملت مختلف دول العالم الإسلامي والدول النامية في أنحاء العالم، لذا كان من الضروري تعديل مسمى الصندوق ليكون عاما، مع ما يحققه الصندوق من أغراض تهدف إلى دعم مشاريع الدولة كحال ما يتعلق بمشاريع معالجة القضية الإسكانية.

وعليه كان من الضروري في المرحلة الحالية لتحقيق النماء وتطوير الخدمات داخل البلاد أن يتم تعديل القانون ليتم النص من خلاله على أن تكون للصندوق مساهمة بنسبة 25% من رأسماله في تمويل أو الإقراض للتمويل أو تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإنمائية للدولة وخطة التنمية السنوية، وذلك تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة للمشاريع داخل دولة الكويت المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الكهرباء والماء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويقدم مجلس الوزراء سنويا تقريرا عن المشاريع التي تم تمويلها أو تنفيذها من قبل الصندوق.