وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، نص على ما يلي:
صدر القانون رقم 2017/86 والمتضمن في المادة السادسة منه (يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و3 المرفقين بهذا القانون) وبصدور قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بشروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية في وزارة التربية، ونظرا لوجود وظائف إشرافية عدة شاغرة ولسنوات عديدة ومنها المدير العام لمنطقة تعليمية والتي تعد من أهم الوظائف الإشرافية التعليمية وفق القانون وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب عدم الإعلان عن الحاجة لشغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية على الرغم من وجود شواغر في تلك المناصب المهمة في ثلاث مناطق تعليمية ومنذ ما يزيد على ثلاث سنوات؟
2- تعد وظيفة مدير عام منطقة تعليمية وظيفة إشرافية تعليمية وفق القانون 2017/86 وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، فما أسباب تكليف مدير إدارة غير تعليمية كمدير عام منطقة تعليمية؟
3- ما أسباب عدم تكليف مديري الشؤون التعليمية مديري عموم بالإنابة في المناطق التعليمية الشاغرة باعتبار وظائفهم وظائف إشرافية تعليمية حسب الجدول المرفق بالقانون وقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليهما؟
4- صدرت قرارات تكليف لمديرين عموم المناطق التعليمية بالإنابة (منطقة العاصمة التعليمية، منطقة الجهراء التعليمية، منطقة مبارك الكبير التعليمية) منذ أكثر من سنتين، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات.
5- هل صدرت قرارات تجديد تكليف مديري عموم تلك المناطق التعليمية بالإنابة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم تجديد قرارات التكليف والسند القانوني لذلك.
6- هل صُرفت بعض أو كل بدلات ومكافآت كادر المعلمين الواردة بالقانون 2011/28 وتعديلاته لمديري عموم المناطق التعليمية غير التعليميين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات منحهم تلك البدلات والمكافآت مع السند القانوني لها.