كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب د ..بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د ..محمد الفارس، نص على ما يلي:
يعتني دستور الكويت بالطفل والأمومة فقد جاء في نص المادة 9 منه على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة» كما جاء ترسيخا لنصوص الدستور وتنفيذا للمعاهدات الدولية التي أبرمها الكويت بشأن حقوق الطفل إصدار مجلس الأمة قانون رقم 21 لسنة 2015 بإجماع أعضائه الحاضرين.
وقد جاء في الفصل الثاني من الباب الخامس للقانون في رعاية الأم العاملة نصوص تؤصل أهمية الأمومة ودور الأم في فترات الحمل والوضع والرضاعة منها على سبيل المثال لا الحصر حق الأم العاملة بتخفيض ساعات العمل اليومية بواقع ساعتين على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل حتى تاريخ الوضع والحق في ساعتين يوميا لرضاعة الطفل خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع من دون أي يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما فرض القانون ذاته على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أما عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد دارا للحضانة برعاية أطفال العاملات، حيث إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تقوم بتوظيف عاملات في مختلف القطاعات الإدارية والفنية وفي مختلف مراكز العمل في الكويت، يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1- عدد العاملات الموظفات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة موزعا حسب الشركات ومراكز ومواقع العمل في هذه الشركات.
2- آلية توفير حق رعاية أطفال العاملات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وإذا امتنعت الشركات عن توفير الحق، فيرجى تزويدنا بالأسباب والسندات القانونية المسوغة للامتناع عن تنفيذ أحكام القانون.
3- آليات تطبيق المؤسسة وشركاتها التابعة للمادتين 54 و55 من القانون المشار إليه والخاصة بحق المرأة العاملة بتخفيض ساعات العمل من دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر. وإذا ترتب على تخفيض ساعات العمل أي خصومات للأجر الشامل للمزايا المالية المقرة حسب قوانين العمل ذات الصلة فيرجى تزويدنا بنوع الخصم والأسباب والسندات القانونية لتطبيق هذا الخصم؟
4- آلية صرف بدل تعويض الانتقال (بدل الطريق) للعاملات في مواقع الشركات البعيدة عن العمران المستفيدات من الحقوق القانونية في القانون المشار إليه من تخفيض ساعات عمل العاملة، وإذا كانت المؤسسة وشركاتها التابعة تمتنع عن الصرف، فيرجى تزويدنا بالأسباب والسند القانوني لعدم الصرف.
