التشريعية: المعاملات الإلكترونية محل توافق السلطتين

كويت نيوز: انجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الـ‍ 16 المتعلق بمشروع واقتراح قانون المعاملات الالكترونية والذي ادرجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على جدول اعمال المجلس.

ونص تقرير اللجنة على ان اللجنة استعرضت المشروع والاقتراح بقانون، حيث رأت انهما يهدفان الى مواكبة المستحدثات التكنولوجية والتقنية فيما يتعلق بالمعاملات الالكترونية في دولة الكويت، حيث ان الدخول الى عالم المعلوماتية والتعامل عبر شبكات الاتصالات الالكترونية كالانترنت واستخدام الحاسبات الالكترونية في المعاملات المدنية والتجارية وما نتج عنه من مشاكل يقتضي وضع قانون ينظم هذه المعاملات ويواجه الصور المستحدثة في بعض الجرائم المعلوماتية اسوة بالمشروع الغربي والعربي في معظم بلدان العالم.

واوضح التقرير: كما استعرضت اللجنة المشروع والاقتراح بقانون، حيث تبين لها انهما يتطابقان في الهدف والمحتوى ويشتملان على ثمانية فصول هي تباعاً التعريفات والاحكام العامة والمستند او السجل الالكتروني، والتوقيع الالكتروني، والاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الالكترونية، والدفع الالكتروني والخصوصية وحماية البيانات، وصور التجريم المستحدثة في نطاق المعلوماتية والعقوبات المقررة لها.

رأي الحكومة

واضاف: وفي هذا الشأن استمعت اللجنة الى وجهة نظر الحكومة ممثلة في وزارة المواصلات والتي اثنت على اهمية موضوع القانون، وانه بداية لانشاء البنية التحتية المعلوماتية والتي قطعت الكويت فيها شوطاً كبيراً، كما انه يمثل بداية لانشاء الحكومة الالكترونية، واوضحوا انهم على وشك الانتهاء من مشروعات قوانين تتعلق بالجرائم المعلوماتية، كما اكدوا لي ان كل ما ذكر في الجدول المقارن والنص كما انتهت اليه اللجنة هو ما ابدته الحكومة نفسها من آراء وقد اخذ بها.

وتابع التقرير: كما استمعت اللجنة الى رأي ممثلي الهيئة العامة للمعلومات المدنية الذين اكدوا ان المشروع يمثل محورا اساسيا لانشاء الحكومة الالكترونية وحل للمشاكل الناتجة عن المعاملات الالكترونية، كما ايدوا المصطلحات التقنية التي تم تغييرها باعتبارها المصطلحات الصحيحة تقنياً.

لا شبهة دستورية

وأفاد بأنه بعد الدراسة والمناقشة والاستماع الى جميع الآراء ووجهات النظر للمشروع والاقتراح بقانون تبين للجنة أنه لا شبهة في عدم الدستورية، وأنه يتوافق تماما مع الدستور، وأن دولة الكويت في حاجة ماسة لوجود تشريع يتعلق بالمعاملات الالكترونية، وانه يمثل انفتاحا على مستقبل التشريع في دولة الكويت، كما انه يمثل نواة لانشاء قانون للمعلوماتية يتوافق مع الاتجاهات التشريعية المستحدثة في العالم، ويفتح المجال لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية واصدار قانون يتعلق بجرائم المعلوماتية، وحماية التجارة الالكترونية مستقبلا.

واضاف التقرير، وقد انتهت اللجنة بعد المناقشة الى تقرير بعض التعديلات والاضافات الموضحة على النحو التالي: اضافت بعض القوانين ذات الصلة بالمشروع.

وبين انه قد رأت اللجنة تعديل بعض المصطلحات الواردة بالمشروع والاقتراح بالمصطلحات التقنية المستحدثة في مجال المعلوماتية، حيث استبدلت كلمة «معلومات» بكلمة «بيانات» في جميع النصوص، حيث تكررت في المادة الأولى وكذلك في المواد التالية.

المعالجة الالكترونية

ولفت التقرير الى انه كما استبدلت اللجنة اصطلاح «نظام المعلومات الالكترونية» باصطلاح «نظام المعالجة الالكترونية للبيانات» على اعتبار انه الاصطلاح الصحيح تقنيا، وذلك في المادة الأولى والمواد التالية، وبالنسبة لتحديد «الجهة المختصة» المنصوص عليها في المادة الأولى رأت اللجنة أنه من الأفضل عدم تحديد هذه الجهة او تبعيتها.

وبين انه تم دمج المادتين الثانية والثالثة من المشروع الى المادة 2 في النص، كما انتهت اليه اللجنة، حيث تبين انهما يتعلقان معا بنطاق سريان القانون اضافة الى المادة الثالثة اضيفت اليها كلمة «او حجيته» وتم حذف التكرار في الفقرة الاخيرة منها وفقا للجدول المقارن، وكذلك المادة الرابعة اضافت اللجنة الفقرة الاخيرة منها بناء على طلب الحكومة الذي تستلزم فيه ان يكون قبول الجهات الحكومية للتعامل الالكتروني صريحا من جانبها.