عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم أمس اجتماعها الثاني لعام 2022، وقد اطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال والذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية العامة وآفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في ظل تداعيات أزمة كوفيد – 19 التي تركت آثارا واضحة على الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين، في حين جاءت الحرب على أوكرانيا في وقت كان العالم يأمل في التعافي من آثار كورونا، وما يشهده العالم من تأثير واضح لهذه الحرب على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود بشكل عام.
وأكدت اللجنة أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها من واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وهي أزمة تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية وتوفير بيئة مشجعة للقطاع الخاص لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح الاقتصاد المنشود. في سياق متصل، عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم أمس اجتماعها الثاني لعام 2022، وذلك للتباحث في شأن أفضل السبل المتاحة لتحسين وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتشغيلية للموانئ والمنافذ الجمركية بما يتماشى مع المتطلبات العالمية بهدف تحقيق تنمية مستدامة تساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً