ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر فبراير الماضي ليصل الى مستوى 12.33 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا على أساس شهري بـ 0.97% وبقيمة 119 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع 12.21 مليار دينار بنهاية يناير الماضي، علما بأن الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة، نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.56 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.33 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 201.89 مليون دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
اترك تعليقاً