تظاهرات طلبة الإخوان تشعل الجامعات المصرية

شهدت الجامعات المصرية تصعيداً خطيراً لعمليات الشغب الطلابي الإخواني. ففي جامعة الأزهر تواصل الشغب لليوم الرابع على التوالي، فقد اقتحم طلاب تابعين للإخوان، اليوم الأربعاء، كلية التربية, وأجبروا طلابها والأساتذة على مغادرة المدرجات, مرددين شعار: “مفيش تدريس.. من غير عودة الرئيس.. ويسقط يسقط حكم العسكر”.

وكانت الجامعة الأزهرية العريقة قد شهدت أحداثاً مماثلة طوال الأيام الثلاثة الماضية من اقتحام لمدرجات كليات أخرى, وإشعال حرائق داخل الحرم الجامعي, وقطع للطريق أمام الجامعة.

وزعمت حركة “طلاب ضد الانقلاب” التي تقود التظاهرات والشغب بجامعة الأزهر, أن هناك طلابا أزهريين قتلى, وآخرين معتقلين, وغيرهم مفصولين. فيما نفت مصادر رسمية بالجامعة هذه المزاعم جملة وتفصيلاً. كما تكررت تظاهرات مشابهة بالعديد من الجامعات مثل القاهرة, وحلوان, وبني سويف, والزقازيق، وعين شمس التي خصصت من جانبها عناصر أمن سرية لرصد تحركات الطلاب المحرضين.

المسؤولية عن اشتباكات المنصورة

وفي جامعة المنصورة، قرر الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، إحالة 25 طالباً وأستاذاً بالجامعة للتحقيق, على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت، أمس الثلاثاء، بالجامعة, وأسفرت عن إصابة 18 شخصاً, بينهم ستة أفراد بأمن الجامعة, والعميد حسين الهلالي.

من جانبه، أشاد الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي, في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري, بقرار رئيس جامعة المنصورة, وحث رؤساء الجامعات الأخرى على إتباع نفس الأسلوب في التصدي لمثيري الشغب, ومعاقبتهم بالقانون، لافتاً إلى أن الغرض من التظاهر بالجامعات هو إسقاط الدولة المصرية.

جنحة الإتلاف العمدي.. والحل الوحيد

أكد الدكتور عاشور عبد الجواد، أستاذ القانون بحقوق بني سويف, لـ”العربية.نت” أن جميع هيئات التدريس تقبل وترحب بالتظاهرات داخل أسوار الجامعة, بشرط عدم تعطيل الدراسة, أو تخريب المنشآت أو التحريض على تخريبها, وفي هذه الحالة ستكون أعداد المتظاهرين في انحسار. ولفت إلى أن التخريب العمدي للمنشآت الجامعية هو جريمة تُعد “جنحة إتلاف عمد”, معاقب عليها قانوناً.

أضاف عاشور: “إن التظاهر معناه هو توصيل رسالة ما للقائمين على المكان, دون أي مساس بالممتلكات العامة أو الخاصة التي يتم التظاهر بجوارها. لكن ما يحدث من الطلاب الجامعيين المنتمين لفئة محددة. لا يمت للتظاهر.. بل إنهم يريدون فرض رأي”.

ورأى عبد الجواد أن الحل الوحيد لإيقاف هذا التخريب داخل الجامعات, هو أن تعمل المحاضرات بكامل طاقتها ودون أي توقف, وبالتالي يشعر “الطلاب المخربون” خاصة بالكليات العملية, أنهم سيفقدون نسبة 25% من الدرجات المقررة لمحاضرتهم, وهى نسبة كفيلة برسوبهم في السنة الدراسية.

وأبدى عبد الجواد اندهاشه من عدم قيام الحكومة بإعطاء الضبطية القضائية لأفراد الأمن, “لأن هذه الخطوة كانت ستوفر كثيراً علينا في مثل هذا الموقف الذي نعيشه”، على حد قوله.

قيادات جامعية تلهب حماس الطلاب

من جانبه، قال الدكتور يحي القزاز، عضو حركة “كفاية” والأستاذ بجامعة حلوان، لـ”العربية.نت” بأنه في ظل الوضع الذي تعيشه مصر الآن, يكون صعباً إيجاد حلول جذرية لإيقاف التظاهر, لكن علينا العمل على أن تتسم المظاهرات الجامعية بالسلمية. والسلمية هنا لا تقتصر على المتظاهرين فقط, وإنما تشمل “الإدارات الجامعية” أيضاً وتعاملها مع المظاهرات.

وأشار إلى أن سلوك بعض قيادات الجامعة تجاه المتظاهرين, لا يتحرى مصلحة الوطن, أو العملية التعليمية, وإنما تحركه رغبتهم بالتودد للنظام الحالي, كما كانوا يتوددون لنظامي مبارك ومرسي.

وأضاف: “هم كمن يسكب البنزين على النيران, بما يفعلونه مع المظاهرات داخل الجامعات, والذي يلهب حماس المتظاهرين أكثر, لأن هدف التظاهر يتحول من هدف عام إلى هدف ثأري للنيل من إدارة الجامعة الظالمة التي تقمعهم، من وجهة نظر المتظاهرين.

وأضاف القزاز: “طبقاً لمواد الدستور والقانون فهناك مظاهرات سلمية, أما من يقوم بمظاهرة منافية لبنود القانون ومواد الدستور، فهذه يطلق عليها أعمال بلطجة, ومن الواجب عقاب مرتكبيها بالقانون”. وأعرب عن رفضه للحوار مع أي جماعة طائفية أو طلاب ينتمون لجماعة معينة، بل يجب أن يكون الحوار عام مع طلاب الجامعات دون تمييز فئة محددة “ومن يرغب في الحضور وعرض وجهة نظره فليحضر. أما دعوة فئة طلابية معينة بنظام المحاصصة يعود بنا إلى المجتمع القبلي وعصر ما قبل التاريخ وهذا مرفوض تماماً” على حد تعبيره.