كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا اليوم لبحث تكليف اللجنة بالتحقيق بشأن السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إنه تمت مناقشة الشبهات التي حدثت في ما يخص سحوبات الجوائز التي تمت في البنوك، بحضور ممثلين عن بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف.
وذكر الحمد أن اللجنة انتهت إلى أن الدور الرئيسي يخص وزارة التجارة فيما يتعلق بالرقابة على سحوبات الجوائز، مبينا أن اللجنة ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع تقريرها النهائي للمجلس.
وبشأن البند الثاني من الاجتماع، قال الحمد إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، بحضور وزير التجارة فهد الشريعان وممثلين من وزارة المالية.
وأضاف الحمد أنه تمت مناقشة القضية وأبعادها، مضيفا أن اللجنة رأت تشكيل فريق عمل مكون من المكتب الفني للجنة ووزارة التجارة ووزارة المالية للخروج بصيغة وتصور نهائي للتقرير عن الاقتراح بقانون قبل التصويت عليه.
وذكر الحمد أن الاجتماع المقبل للجنة سيخصص لمناقشة الاقتراحات بقوانين المحالة من اللجنة التشريعية المتعلقة بالمتقاعدين.
