قال تقرير الشال الأسبوعي، إن أداء بورصة الكويت خلال شهر فبراير كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر يناير، حيث ارتفع معدل السيولة اليومي مع أداء إيجابي لمؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.8% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 4.0%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.9%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.1%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في فبراير مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت نحو 1.3 مليار دينار مرتفعة من مستوى 1.28 مليار دينار لسيولة شهر يناير. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير نحو 72.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 17.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير البالغ 61.4 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 39 يوم عمل) نحو 2.58 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.4 مليون دينار، مرتفعا بنحو 50.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 44.2 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 19.4% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليون دينار.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4% فقط من تلك السيولة، و9 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 9.3% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر فبراير 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 827.4 مليون دينار أو ما نسبته 63.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 79.4% من سيولته ونحو 50.6% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 20.6% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 8 شركات ضمنه على نحو 64.8% من سيولته. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهرين الأولين من العام الحالي نحو 62.5%.
السوق الرئيسي
حظي السوق الرئيسي بنحو 471.1 مليون دينار أو نحو 36.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 81.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 18.3% من سيولته.
ولا نعرف ما إذا كان الزمن سوف ينصف الشركات غير السائلة، سيولة وأسعار، فعند وصول أسعار الشركات السائلة مستويات عالية، جرت العادة إلى بدء الالتفات إلى الشركات الرخيصة، ولعل ارتفاع سيولة السوق الرئيسي في العام الفائت، بداية لتحول بعض الاهتمام لتلك الشركات غير السائلة والرخيصة.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 37.5%، وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى أن التوزيع كان مقاربا وإن كان أدنى قليلا من توزيع كامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول نحو 59.4% ونصيب السوق الرئيسي نحو 40.6%، بينما كان 83.6% و16.4% للسوقين على التوالي في عام 2020.
اترك تعليقاً