اعلنت وكالة كابيتال انتلجنس للتصنيف الائتماني امس عن تثبيت التصنيف السيادي الكويتي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على المدى البعيد عند عند مستوى «A +»، وثبتت في الوقت نفسه التصنيف السيادي للعملة المحلية والعملات الأجنبية على المدى القصير عند «A1»، وابقت على تصنيف النظرة المستقبلية المستقرة على جميع التصنيفات.
وقالت الوكالة ان تأكيد التصنيفات يستمد الدعم من وفرة الأصول المالية لصندوق الثروة السيادية الكويتي، ومركز الكويت القوي كدائن خارجي صاف، فضلا عن انخفاض مستوى الديون الحكومية وارتفاع الاحتياطيات من لهيدروكربونات.
لكن الوكالة قالت ان المستوى الفعلي لأصول الصندوق الاحتياطي التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار غير مؤكد، حيث يحظر القانون كشف النقاب عن هذه الاصول، وبرغم ذلك تشير أحدث التقديرات الى ان هذه أصول «احتياطي الأجيال» تبلغ 670 مليار دولار او اكثر من 5 اضعاف الناتج المحلي الإجمالي كما في 2021، وتستثمر الكويت 50% منها في الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة انها راعت في تصنيفاتها الانخفاض المتوقع في عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتراجع المصروفات الحكومية إلى حد أقل لاسيما في ضوء القيود المؤسسية التي مال زالت تكبل قدرة الحكومة على إصدار الديون.
ولا تزال التصنيفات مقيدة بسبب الاعتماد الشديد على الهيدروكربونات، ونقاط الضعف المالية الهيكلية، وأوجه القصور المؤسسية، وعملية صنع القرارات ومحدودية الكشف عن البيانات.
وتتوقع الوكالة أن يتقلص عجز ميزانية الكويت من 26.9٪ في السنة المالية 2021 إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2022 التي تنتهي في مارس، وأن يواصل انخفاضه في السنة المالية 2023 إلى 5.4٪.
ومن المتوقع أن يظل دين الحكومة العام منخفضا عند حوالي 35.1٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023، مما يعكس جزئيا عدم قدرة الحكومة الحالية على زيادة الاقتراض وما يترتب على ذلك من اعتماد على سحب أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية إجمالي احتياجات التمويل.
في حين تتوقع الوكالة ان تعطى الحكومة في نهاية المطاف صلاحية الاقتراض، الا ان مخاطر ارتفاع أسعار النفط قد تعيق التوصل الى اتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على المدى القصير.
وحتى مع اقرار قانون الديون قريبا، فإن الحاجة ماسة لتجديد أصول صندوق الاحتياطي العام علما بانها الان منخفضة – وقد تؤدي إلى الوصول إلى سقف الدين الجديد المقترح في أقل من ثلاث سنوات إذا ظلت أسعار النفط أقل من سعر التعادل المالي البالغ 94 دولارا للبرميل.
وهذا يؤكد الحاجة إلى أجندة إصلاح شاملة تعالج نقاط الضعف المالية الهيكلية، بما في ذلك الاعتماد المفرط على النفط، وقاعدة إيرادات غير نفطية ضيقة للغاية، وقيود كبيرة في المصروفات الحكومية التي يستهلك 75٪ من إجماليها في تمويل دفع الأجور والمزايا الاجتماعية والدعوم).
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.5٪ في 2022-2023، مقارنة بزيادة طفيفة قدرها 0.9٪ في عام 2021.
تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه من المرجح أن تظل التصنيفات دون تغيير خلال الاثني عشر شهرا القادمة، وتوازن التوقعات بين التحسن في وضع ميزانية الحكومة وانخفاض الاحتياجات التمويلية مع المخاطر الناشئة عن عدم وجود خطة تمويل واضحة.
ويمكن رفع تصنيف النظرة المستقبلية إلى إيجابية خلال الاثني عشر شهرا القادمة إذا تحسنت عملية صنع السياسات بشكل كبير على نحو يسمح للحكومة بالشروع في أجندة إصلاحية جادة تعالج الاختلالات المالية والاقتصادية وتقليص الاعتماد على الهيدروكربونات.
كما أن الزيادة الأكبر في أسعار النفط والتي قد تستمر لفترة طويلة، مصحوبة بتطبيق استراتيجية تمويل شاملة ومستدامة يمكن اعتبارها إيجابية من الناحية الائتمانية.
وبالمقابل يمكن تخفيض تصنيف النظرة المستقبلية الى سلبية أو خفض التصنيفات ككل اذا ظلت القيود قائمة على التمويل الحكومي مع استنفاد الاحتياطيات المالية المتاحة بسهولة، و/ أو تدهور المالية العامة والخارجية بأكثر من المتوقع، وقد يحدث ذلك على سبيل المثال بسبب انخفاض كبير في أسعار النفط.
اترك تعليقاً