قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن جميع الدلائل في الوقت الحاضر تشير إلى ارتفاع معدل التضخم على نطاق واسع مع عدم وجود إشارات على التباطؤ بعد أن تجاوزت قراءة كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يناير كل التوقعات.
ولفت التقرير إلى أن الضغوط التضخمية تتصاعد إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات التجارة العالمية، وزيادات أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتأتي ضغوط الأسعار أيضا على خلفية ارتفاع الأجور في ظل تشديد أوضاع سوق العمل.
وإضافة إلى ذلك، لم تتحقق آمال تحول التضخم من السلع إلى الخدمات مع انحسار الجائحة وعودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي، ليصل معدل التضخم الآن إلى 7.5% في الولايات المتحدة، و5.1% في منطقة اليورو، و5.5% في المملكة المتحدة.
وقد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خيار آخر سوى الرد بقوة في اجتماعه المقبل والمقرر عقده في مارس المقبل، ما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي متراجعا أمام نظرائه في ظل تذبذب معنويات الإقبال على المخاطر، ما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني.
وبالانتقال إلى السندات، تراجعت عائدات السندات بصفة عامة على الرغم من مواصلة ارتفاعها منذ بداية العام، حيث ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى 1.47% و1.93% على التوالي. وفي وول ستريت، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.44% بعد انخفاضه بنسبة 1.9% في الأسبوع السابق.
اترك تعليقاً