كشفت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن الكويت نجحت في استقطاب تدفقات جديدة من الاستثمارات المباشرة خلال السنة المالية 2020 /2021 حيث رفعت الكويت حجم الاستثمارات الموافق عليها تراكميا منذ أن باشرت الهيئة عملها في 1 يناير 2015 حتى 31 مارس 2021، الى ما مجمله 1.2 مليار دينار شملت 59 كيانا استثماريا تركزت في قطاع الخدمات، وقد ارتفع الإنفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة (2015 – 2019) وفق المعايير المعتمدة لقياس الأثر الاقتصادي بنسبة 15.3% وبقيمة إجمالية بلغت 530.3 مليون دينار مقارنة مع نتائج الفترة السابقة.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن الكويت سجلت استثمارات مباشرة واردة جديدة بلغ حجمها 163.2 مليون دينار خلال السنة المالية 2020 /2021 تركز 14.4% منها في القطاع الصحي.
وذكرت الهيئة أن الكويت وبقية دول العالم شهدت عاما صعبا بتأثير تفشي جائحة ڤيروس كورونا، حيث توالت إجراءات والتدابير الحكومية التي اتخذت في إطار مقابلة الاشتراطات الصحية التي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية، وما نجم عنها من إغلاق وحظر تجول والعمل من المنزل والتواصل عن بعد والتباعد الاجتماعي واضطراب سلاسل التوريد العالمية ما أثر على كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
وأشارت الى انه رغم صعوبة الظروف الصحية، فقد حرص مجلس إدارة الهيئة على مواصلة مسؤولياته في متابعة رسم السياسات العامة للهيئة وتوجيه مسار أنشطة قطاعاتها التنفيذية في إطار الاختصاصات المنوطة بها لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 وتحديدا تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق العام، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي ودعم وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً