عاجل… #مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الخارجية

جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء الثقة في وزير الخارجية.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
وتحدث نائبا مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر وشعيب المويزري كمؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في حين تحدث النائبان الدكتور هشام الصالح والدكتور عبدالله الطريجي كمعارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس الخاصة اليوم الأربعاء.
وقال النائب الدكتور حسن جوهر الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير (الخارجية) وتلك هي أهم مطالب الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة مؤكدا ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد.
وأشار إلى وجود خلل “كبير” في أداء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية معتبرا وفق رأيه أن “دور الصندوق لا يتماشى مع تاريخ الدبلوماسية الكويتية”.
من ناحيته قال النائب شعيب المويزري “مقدم الاستجواب” الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان الاستجواب لم يوجه لتصفية أي حسابات مبينا ان “حدوث وقائع في عهد وزير سابق واستمرارها في عهد الوزير الحالي دون وجود معالجة لها لا تعفي الوزير من المسؤولية”.
ورأى ان الوزير “لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع”.