وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى نص على ما يلي:
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قرارات وزارية صادرة منكم فيما يتعلق بإعادة صلاحيات نواب المدير العام، وإلغاء قرارات المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل صدرت قرارات وزارية حول إعادة صلاحيات نواب المدير العام للهيئة قبل صدور المرسوم الأميري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟
2 ـ ما الأسباب القانونية التي استدعت سحب المدير العام صلاحيات نواب المدير العام؟ وما الأسباب القانونية المستجدة الداعية لإعادة هذه الصلاحيات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات المدير العام وقراراتكم في هذا الخصوص.
3 ـ هل أبدت إدارة الفتوى والتشريع رأيا حول انتهاء مراسيم نواب المدير العام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن من الوزير والمدير العام، وردود الإدارة عليها.
4 ـ هل راسلتم أي وزارات أو مؤسسات حكومية بصفتكم مشرفا على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل صدور المرسوم الأميري الخاص بإسناد سلطة الإشراف على الهيئة إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات في هذا الخصوص، وردود الجهات عليها، والأسباب الداعية إليها قبل صدور المرسوم.
5 ـ كشف بأسماء القانونيين المكلفين بإعداد القرارات الوزارية المذكورة، وسيرهم الذاتية، وجهات عملهم.