قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان أسعار النفط ارتفعت مطلع الشهر الجاري، إذ تجاوز سعر مزيج خام برنت 90 دولارا للبرميل ليستقر عند أعلى مستوياته المسجلة منذ 7 سنوات بوصوله إلى 93.3 دولارا للبرميل (+20% مقارنة بنهاية العام الماضي).
أما على الصعيد المحلي، فقال التقرير إن سعر خام التصدير الكويتي وصل إلى 92.3 دولارا للبرميل (+16% مقارنة بنهاية العام الماضي)، وجاءت مكاسب النفط الأخيرة في ظل أنباء عن توقف منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة في حوض بيرميان عن الإنتاج نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
كما ساهمت عمليات السحب الكبيرة لمخزونات النفط (-7.7 ملايين) في الولايات المتحدة نتيجة لزيادة الطلب على وقود التدفئة وارتفاع أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات عام 2014 (3.42 دولارات للغالون) في تعزيز زخم الأسعار.
في حين، ساهم ارتفاع الدولار على خلفية توقعات تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية ورفعه لسعر الفائدة، إلى جانب عمليات جني الأرباح وإمكانية عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، في الحد من تسارع وتيرة نمو أسعار النفط التي شهدها مؤخرا، وان كان بصفة مؤقتة فقط.
وكان تحسن معدلات الطلب على النفط أمرا مفاجئا وسط تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة في كل أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن اللجوء إلى النفط لتوليد الطاقة خلال فصل الشتاء ساهم في ذلك، فإن مرونة النشاط الاقتصادي العالمي برزت كأحد أهم العوامل الرئيسية.
واستشهدت وكالة الطاقة الدولية بذلك في تحديثها لتقديرات نمو الطلب على النفط في عامي 2021 و2022 بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 5.5 ملايين برميل يوميا و3.3 ملايين برميل يوميا، على التوالي.
وترى الوكالة الآن أن الطلب على النفط سيتخطى مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، وصولا إلى 97.5 مليون برميل يوميا. إضافة لذلك، هبطت مخزونات النفط التجارية للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات بوصولها إلى 2.76 مليار برميل (-354 مليون برميل سنويا).
ونظرا لتحسن مستويات الطلب على النفط بوتيرة أفضل من المتوقع، فإن حساسية السوق تجاه عوامل جانب العرض ما تزال مرتفعة، ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتي تتضمن التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
ويتمثل الدافع الرئيسي وراء هذا الاتجاه الصعودي بأن نقص الإمدادات قد يعتبر تحولا هيكليا وليس أمرا مؤقتا نتيجة لقلة الاستثمارات منذ 2014 وسوء الإدارة، ما أدى الى تضاؤل القدرة الإنتاجية الفائضة للنفط الخام لحد كبير، وقد يكون لانقطاع الإمدادات بصورة فعلية أو افتراضية بسبب الخلافات أو الظواهر الطبيعية مثل التقلبات المناخية الشديدة، تأثير ملحوظ على أسعار النفط.
وتحاول «أوپيك» وحلفاؤها جاهدة استعادة إنتاج 9.7 ملايين برميل يوميا كانت قد خفضتها وقت الجائحة، لزيادة الإنتاج الكلي بالمعدل الشهري المقرر ليصل إلى 400 ألف برميل يوميا، وبلغ إنتاج «أوپيك» وحلفائها في ديسمبر 37.6 مليون برميل يوميا (باستثناء 3 دول أعضاء بأوپيك والمكسيك)، أي أقل مرة أخرى من المستوى المستهدف بنحو 690 ألف برميل يوميا.
وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (MEES) ارتفاع إنتاج أوپيك في يناير بمقدار 180 ألف برميل يوميا فقط من أصل 254 ألف برميل يوميا التي كان من المتوقع إضافتها، مما يترك الناتج التراكمي تحت سقف الإنتاج بمقدار 540 ألف برميل يوميا. وانتظمت الكويت والسعودية والإمارات في تسليم حصصها إلى حد ما. وتستحوذ تلك الدول الثلاث، إلى جانب العراق وروسيا، على النصيب الأكبر من الطاقة الاحتياطية لأوپيك وحلفائها، أي ما يعادل نحو 5 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.
اترك تعليقاً