مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على تعديل قانون الصحة العامة الصادر عام 1969 لتحديد الضبطية القضائية في مخالفات الاشتراطات الصحية وحصرها بموظفي وزارة الصحة وتحديد مبلغ الصلح في المخالفات بـ 50 ديناراً ويحيله للحكومة
مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على تعديل قانون الصحة العامة الصادر عام 1969 لتحديد الضبطية القضائية في مخالفات الاشتراطات الصحية وحصرها بموظفي وزارة الصحة وتحديد مبلغ الصلح في المخالفات بـ 50 ديناراً ويحيله للحكومة
اترك تعليقاً