رفعت جلسة المجلس الخاصة اليوم الأحد لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب اللازم لعقدها.
وكان المجلس وجه في وقت سابق الدعوة إلى عقد الجلسة الخاصة اليوم بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون تنظيم القضاء في شأن مسائل الجنسية.
ويشمل الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.