كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب الصيفي الصيفي 4 أسئلة إلى كل من وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل ربطت جميع خزانات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية؟
2- هل خزانات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية جاهزة للتشغيل لاستخدامها في الري؟ وهل توجد معوقات في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب:
أ- ما المعوقات؟ وهل درست أسبابها؟
ب- بيان الدراسة وطرق الحل والبرنامج الزمني لحل هذه المعوقات.
ت- ما أوجه التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإيصال المياه المعالجة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية؟
3- هل تنفيذ شبكات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟
4- هل طرحت عقود لتنفيذ شبكات ري تغطي الضواحي السكنية أو المحاور الخدمية في مدينة صباح الأحمد السكنية؟
5- هل يوجد تنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في خصوص تنفيذ كل من شبكات الري وطرح عقود إنشاء وإنجاز وصيانة الحدائق العامة؟
6- الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الري في كل ضواحي مدينة صباح الأحمد السكنية أو في المحاور الخدمية كل على حدة.
وجاء سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما أسباب تأخر إصدار أذونات البناء لقسائم مدينة المطلاع ومنطقة خيطان الجنوبي على الرغم من انتهاء البنية التحتية؟
2- كم عدد الشقق السكنية المخصصة للمواطنات المطلقات والأرامل في كل من مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد؟
3- كم عدد الشقق التي وزعت على المواطنات المطلقات والأرامل في كل من مدينتي صباح الأحمد وجابر الأحمد؟
4- هل خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزارة الكهرباء والماء للإفادة عن أسباب تأخر إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلاع السكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كتاب المؤسسة ورد وزارة الكهرباء والماء عليه، وتزويدي بكشف تفصيلي للشركات المكلفة بمناقصة الكهرباء لمدينة المطلاع.
وورد في سؤاله إلى وزير العدل كما يلي:
لوحظ في الآونة الأخيرة في قضايا الاتجار بالمخدرات، براءة عدد من المتهمين على الرغم من وجود قرائن وأدلة تدينهم، وذلك بذريعة خطأ إجرائي من قبل رجال الأمن أثناء إلقاء القبض، ولما تمثله آفة المخدرات من دمار للمجتمع وتفكك أسري وإهدار للطاقات الشابة وجب علينا ممارسة مسؤولياتنا تجاه هذه القضية المهمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد قضايا الاتجار بالمخدرات التي حفظت بسبب خطأ إجرائي في السنوات الخمس الأخيرة؟
2- جدول تفصيلي يبين فيه جنسيات المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات وعددهم والأحكام النهائية الصادرة بحقهم في السنوات الخمس الأخيرة.
وورد في سؤاله إلى وزير الأوقاف كما يلي:
انطلاقا من المادة (36) من دستور الكويت التي تنص على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، ومن باب الحرص على الحرية الفكرية والعلمية والحد من وصاية الحكومة على المواطنين فيما يعتنقون من أفكار وما يبدون من آراء في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الخاصة خارج الحدود المكانية والزمنية لوظائفهم الحكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني لاستدعاء الوزارة أئمة المساجد بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2- كم عدد الأئمة الذين استدعتهم الوزارة بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الـ 5 الأخيرة؟
3- كم عدد الأئمة الذين أوقفوا عن العمل بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الـ 5 الأخيرة؟
4- ما الإجراءات المتبعة في الوزارة تجاه الأئمة المذكورين أعلاه؟
