انسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.
تقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وقال النائب د.عبدالكريم الكندري إن كل ما تلي من مضابط يجب ان لا يصدق لأن هناك خطأ في جلسة 3/30 وطلب رئيس الوزراء تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمه وما بني على باطل فهو باطل.. لا يصدق عليه.
وأضاف: المجلس صدق على مضبطة لم يوافق عليها المجلس.
من جهته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: تعطل البرلمان 70 يوما منذ استقالة الحكومة.. وكان من الأجدر توجيه الدعوات لحضور الجلسات الثلاث التي عطلت بسبب استقالة الحكومة.
بدوره، طالب ثامر السويط من جميع النواب طلب تنظيف المضبطة، قائلا: المضبطة هي المجسد لإجراءاتنا.. وما حدث في مضبطة 3/30 أمر خطير ونحن قدمنا رسالة واردة ولم تدرج.
وقال النائب شعيب المويزري إنه في 4/16 وجه الرئيس إلى لجنة حماية الأموال العامة اتهاما في أحد قراراتها السابقة وكان من المفترض إحالة الرسالة الواردة إلى اللجنة.
من ناحيته، طالب النائب مرزوق الخليفة من رئيس الوزراء أن يعتذر عن خطيئة 3/30 بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.
وقال النائب د. حسن جوهر “الأخ الرئيس أنت تخترق اللائحة فما جرى من تقديم طلب ينتهك الدستور ساهم في تعليق مصالح البلد كانت كلفته كبيرة على رئيس الحكومة وأنت اعترفت أمام سمو الأمير بهذا الخطأ”.