قال تقرير الشال الأسبوعي إنه بانتهاء شهر ديسمبر 2021، يكون الشهر التاسع من العام المالي 2021/2022 قد انتهى، وشهد الشهر تسجيل معدل لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 74.9 دولارا، وهو أعلى بنحو 29.9 دولارا وما نسبته 66.4% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وبانتهاء ديسمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8 دولارا خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وهو أعلى بنحو 30.3 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل، ويظل أدنى بنحو 16.2 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.4 مليار دينار.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزا قيمته 2.4 مليار دينار.
والأرجح هو ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 2.4 مليار دينار و4.7 مليارات دينار، حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر التسعة الفائتة، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أنه سوف يكون رقم العجز أقرب إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للأشهر الثلاثة المتبقية عن مستوى 74 دولارا.
اترك تعليقاً