كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب د ..عبدالله الطريجي سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن أسماء مديري القطاعات وطبيعة عملهم بشكل موجز، وتاريخ تعيينهم في الهيئة العامة للاستثمار، وقيمة المبالغ المستثمرة من خلال استراتيجية الاستثمار في الوطن العربي ورصيدها الحالي.
ونص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- أسماء مديري القطاعات وطبيعة عملهم بشكل موجز، وتاريخ تعيينهم في الهيئة العامة للاستثمار ومدة خدمتهم الإجمالية سواء في الهيئة أو خارجها.
2- أسماء مديري الإدارات، ومدة خدمتم الإجمالية سواء في الهيئة أو خارجها.
3- هل المدير (ع ب) يدير أي قطاع؟ وكم مدة خدمته الإجمالية سواء في الهيئة أو خارجها؟
4- من مسؤول إدارة التدقيق الداخلي في الهيئة العامة للاستثمار حسب الهيكل الإداري؟
5- هل لديكم أي خطط لتجديد الدماء وإحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانونية إلى التقاعد؟
6- هل صحيح أن أحد المسؤولين سبق أن أحال موظفين إلى التقاعد وهو يفوق مدة خدمتهم حيث ناهز 40 سنة خدمة؟
7- كم عدد المسؤولين الذين عين أبناؤهم في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أو الهيئة العامة للاستثمار؟
8- هل زادت الهيئة أخيرا ورغم ظروف الدولة المالية رواتب مديري القطاعات ومديري الإدارات وبعض الموظفين الأجانب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم بلغت الزيادة؟ وما أسبابها؟ وكم الرواتب الإجمالي لهؤلاء الموظفين؟ وما رأي ديوان الخدمة المدنية في هذه الزيادة؟
وجاء السؤال الثاني كالتالي:
سبق أن أقرت الهيئة العامة للاستثمار لاستراتيجيتها الاستثمارية في الوطن العربي والتي بموجبها أقر توجيه 49 مليار دينار في بعض الدول العربية وكذلك أقر توجيه 21 مليارا أخرى لدعم تلك الاستثمارات، وكان من ضمن مبررات الهيئة عند إقرار هذه الاستراتيجية هو مواجهة أي التزامات مالية محتملة مستقبلية للحكومة من خلال السحب من الأرصدة المتوافرة في حساب الاحتياطي العام الذي يتوجب أن يراعي في جزء من توظيفاته السيولة المالية والمخاطر المحدودة والسرعة في الاستخدام، إضافة إلى توزيع أصول الاحتياطي العام على عدد من الأصول في مناطق جغرافية متنوعة تحقق التوازن في العوائد والمخاطر، ولقد وزعت موارد صندوق الاحتياطي العام على عدد من المحافظ وهي الاستقرار، السيولة، المساهمات العربية، التطوير الاقتصادي، الاستثمارات الخاصة.
ومن خلال ما طرح في تلك الاستراتيجية كان الهدف الرئيس هو توفير السيولة عند الحاجة للحكومية وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية عندما تعثرت في توفير السيولة اللازمة لاحتياجاتها المالية ولم تتمكن هذه الاستراتيجية من تلبية ما كانت تزعمه عند إقرارها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لقد ذكرتم في تلك الاستراتيجية ان قيمة المحافظ آنذاك بحدود 400 مليون دينار، فما قيمتها السوقية حاليا؟ وهل هناك أي تغيير في توزيعها سواء كان نوعيا أو جغرافيا؟
2- كم قيمة المبالغ المستثمرة من خلال تلك الاستراتيجية ورصيدها الحالي لكل من حساب السندات وحساب الصناديق وحساب الودائع؟
3- لقد تذرعتم سابقا بعدم توافر حساب معدل العوائد لتلك المشاريع، وعليه يرجى تزويدي برأس المال المستثمر والزيادة على رأس المال والعائد على تلك الاستثمارات حتى تاريخ ورود هذا السؤال وذلك لكل من:
– السودان – شركة الفنادق السودانية الكويتية المحدودة، السعودية – محفظة الشركة الأولى مع ذكر طبيعة هذه المحفظة ومكوناتها وتكلفتها والقيمة السوقية لها، الإمارات – صندوق عقاري واكتتاب في أسهم شركة عقارية مع ذكر مكونات هذا الصندوق وتكلفته وقيمته السوقية وبيانات آخر ميزانية لهذا الصندوق إضافة إلى تفصيل عن أسهم الشركة العقارية سواء تكلفتها وقيمتها السوقية وأول تلك الشركة وبيانات آخر ميزانية لها.
– مصر – شركة قابضة تحت اسم كويتي مع بيان رأسمال هذه الشركة ومكونات وطبيعة أصولها وهل هناك مساهمون آخرون وتكلفة هذا الاستثمار وقيمته السوقية، تونس – الشركة التونسية الكويتية للتنمية، المغرب – صندوق أجيال القابضة وما حل بهذا الصندوق وإن كان هناك أي خسائر له وأسبابها ومع تكلفته عند التأسيس وقيمته حاليا مع ذكر مكونات أصوله تاريخيا حسب الميزانيات مع تزويدي بصورة ضوئية من أول ميزانيتين له وآخر ميزانيتين له ورؤساء مجالس الإدارة الذين ترأسوا ذلك الصندوق.
4- ما رصيد المحافظ التالية منذ تأسيسها في نهاية كل سنة مالية لكل من محفظة الاستقرار ومحفظة السيولة ومحفظة المساهمات العربية ومحفظة التطوير الاقتصادي؟
