تقدم 10 نواب بطلب تشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة جميع الإجراءات التي تمت خلال الجلسات ومضابطها والقرارات الصادرة من مجلس الأمة خلال الفترة من الفصل التشريعي الرابع عشر (2013 – 2016) وحتى الفصل التشريعي السادس عشر(الحالي) ومراجعة جميع القرارات الإدارية والمالية الصادرة خلال تلك الفترة وجميع الشكاوى المقدمة ضد مجلس الأمة والأمانة العامة على أن تعلن هذه اللجنة تقريرها فور الانتهاء من مهامها على أن يكون التصويت على تشكيل هذه اللجنة بالنداء بالاسم.
اترك تعليقاً