تطبق مصر الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركات القطاع الخاص منذ مطلع العام المقبل، بقيمة 2400 جنيه (152.4 دولار) شهريًا، وتستثني من هذا التطبيق نحو 5 آلاف شركة في قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، وبعض الشركات في قطاع السياحة والأوراق المالية ومحلات التجزئة والمدارس الخاصة، بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا، في حين أكد رجال أعمال التزامهم بقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى، مطالبين بمراعاة الاستثناءات لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وقدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد العمالة في منشآت القطاع الخاص بحوالي 20 مليون فرد، سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه (152.4 دولار)، مرجعة الهدف من القرار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظومة الأجور في مصر تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة في القطاع الخاص، والذي يقدم دائمًا أجور منافسة مقارنة بالقطاع العام؛ لأن الأول يرى أن العمالة إحدى مقومات الإنتاج وشركاء لأصحاب الأعمال، وقد استعانت الحكومة بهذه التجربة وطبقتها على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والتي عانت من البيروقراطية والخسائر نتيجة ضعف الأجور.
وأقرت الحكومة المصرية، في مايو الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة من 2000 جنيه (127 دولار) إلى 2400 جنيه (152.4 دولار) بداية من شهر يوليو عام 2021، وكلفت هذه الزيادة موازنة الدولة 37 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية.
اترك تعليقاً