كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال عضو مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد إن وزير التجارة والصناعة رد على سؤاله بخصوص استمرار غلاء الأسعار بشكل مضطرد وعدم ضبط الأسواق، بالإضافة إلى التوجه الحكومي بتخفيض الحصص التموينية من مواد أساسية ورئيسية مثل السكر والأرز بما يزيد الأعباء على الحالة المعيشية الصعبة لكثير من العائلات الكويتية من أصحاب الدخل المحدود.
وبين النائب الحمد بأن الوزير أرجع أسباب ارتفاع الأسعار بشكل فاحش ومضطرد إلى الاسواق إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية في الأسواق العالمية وضعف الإنتاج العالمي وبالتالي ضعف التوريدات وطول مدد الانتظار وارتفاع تكلفة الشحن البري والبحري بالإضافة إلى التشغيل الجزئي وقلة الايدي العاملة وانتشار الأمراض والأوبئة في الدول المصدرة بما أثر على أسعار اللحوم في السوق المحلي.
وبين النائب الحمد بأن وزير التجارة والصناعة رد على بند الإجراءات المتخذة بخصوص ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق بالقول إن “الوزارة تقوم ممثلة بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالدور المنوط بها في القيام بالحد من التصدي لارتفاع الاسعار المصطنع في ظل القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها تعديلاته، والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وقرار مجلس الوزراء رقم 844 لسنة 2008 بشأن جهود الحكومة لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار والقرارات الوزارية المنظمة، كذلك يقوم قطاع الرقابة وحماية المستهلك دائماً بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توتفر السلع ومعالجة أي مسببات لارتفاع الأسعار.”
وعطفاً على رد الوزير بخصوص الدعوم التموينية، قال النائب الحمد بان وزير التجارة والصناعة أكد “عدم وجود توجهات حالية لدى الوزارة لخفض الحصص التموينية وأنه تتم متابعة الحصص ودراستها بالتعاون مع لجنة مراجعة الدعوم برئاسة وزارة المالية،” مؤكداً بأنه سيقوم بمتابعة هذه القضية بشكل مستمر لضمان الحد من ارتفاع الأسعار واستمرارية الدعوم لتصل إلى مستحقيها من المواطنين دون أي نقص وتحت أي مبررات.
