كد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، نجاح الهيئة في تأمين الغطاء التشريعي لطرح جميع مشاريعها الصناعية المستقبلية ضمن نظام الـ B.O.T. باستقلالية تامة عن جميع جهات الدولة ما عدا الجهات الرقابية.
وأضاف خلال تصريحاته للصحافيين على هامش حفل تكريم المصانع المساندة للهيئة في مواجهة جائحة كورونا، والذي أقيم تحت شعار «ذخر»، أن التحدي الكبير الذي كان يواجه الهيئة خلال السنوات السابقة، هو إيجاد الغطاء التشريعي لخططها المستقبلية، حتى تتمكن من طرح مشاريعها الجديدة للمدن الصناعية التي سيتم تنفيذها بمشاركة كاملة مع القطاع الخاص.
وأوضح تقي ان الهيئة وصلت حاليا إلى المرحلة الأخيرة من تجهيز لائحة الاستثمار التي سيتم عرضها على مجلس الادارة، على أن يتم طرح هذه المشاريع بشكل فوري بعد اعتمادها لمن لديه الرغبة في الاستثمار، سواء من داخل الكويت أو من أي دولة من دول العالم.
في الإطار ذاته، كشف تقي عن تعاون كبير بين «هيئة الصناعة» والجهاز المصرفي الكويتي خلال المرحلة القادمة، يدور حول مدى إمكانية الجهاز المصرفي ورغبته في الاستثمار في هذه المشاريع، مؤكدا عن استعداد الهيئة للنظر في أي مقترحات يقدمها القطاع المصرفي في هذا الخصوص.
وتابع قائلا: «أتوقع أن تكون هناك تحالفات بين القطاعات المصرفية الكويتية-العالمية في تنفيذ مشاريع المدن الصناعية الجديدة في الكويت، لسبب بسيط ألا وهو حجم هذه المشاريع الضخم، لاسيما أن القطاعات الصناعية المستهدفة هي (البتروكيماويات – المواد الانشائية – المواد الطبية – الغذائية والجيل الرابع من الصناعات)، فالجيل الرابع من الصناعات يعتمد على الفكر، وهو أمر موجود لدى الكثير من الشباب والمبادرين والمفكرين الكويتيين».
ولفت إلى أن حجم التمويل المبدئي لمشروع الشقايا على سبيل المثال يتراوح بين 7 و10 مليارات دينار، فيما تصل التكلفة المتوقعة لمشروع مدينة النعايم الصناعية إلى مليار دينار لتنفيذ البنية التحتية فقط، وليس البنية التشغيلية للمدينة، مؤكدا أن ضخامة هذه الأرقام تعتبر دليلا واضحا على أن دخول القطاع الخاص للاستثمار فيها، إنما يدل على مدى إيمانه بنجاحها وبعوائدها المالية.
وعودة إلى حفل تكريم المصانع الكويتية، أكد تقي أن أقل ما يمكن أن يعبر عن تكريم القطاع الصناعي هو كلمة الشكر، وأكثر ما يكافأ به هو تقديم الدعم بالمراحل المقبلة، خاصة أن هذا القطاع أثبت أنه صمام الأمان لجميع مكونات الدولة خصوصا في مواجهة الطوارئ والمخاطر الصحية وغير الصحية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي أثبت أنه القطاع المنتج الذي يمكن أن يمثل قيمة مضافة للدخل القومي، كما أن هذا القطاع وما تم الاستثمار فيه خلال المرحلة السابقة، ساعده على أن يثبت وجوده في المرحلة الحالية والمستقبلية كذلك، فجميع مكونات القطاع الصناعي تعاونت في مواجهة أزمة طارئة، سواء من خلال الخبرة أو الآليات والإمكانيات والأفكار والعلاقات مع الدول الخارجية، وكل ذلك في سبيل تحقيق الأمن الاستراتيجي للكويت خلال المرحلة المقبلة.
وتابع تقي يقول إن أزمة كورونا كانت مجرد سبب لإظهار قوة وكفاءة القطاع الصناعي، لذا جاءت توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشجيع هذا القطاع لزيادة طاقته الانتاجية والاهتمام بأدائه، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم له ليشارك مع باقي القطاعات في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاستراتيجي.
وأضاف: بعد أزمة كورونا صعد مؤشر التوجه للقطاع الصناعي بشكل كبير من خلال استقطاب رؤوس الأموال للتوجه نحو هذا القطاع، لإيمانهم بأنه القطاع الأسلم سواء في الاستثمار أو في تحقيق الاهداف الشخصية أو الاقتصادية، لذا نتمنى أن نواصل مسيرة تحقيق الأمن الاستراتيجي لمختلف القطاعات، وأن يكون له البصمة القادمة في النقلة الاقتصادية للكويت.
وقال إن الكويت شهدت تأسيس مجموعة من المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة في غضون 3 أشهر فقط، وذلك في ظل أصعب الأوقات، خاصة أن جميع دول العالم كانت في ذلك الوقت تطلب نفس خطوط الانتاج، كما أن جميع الدول كانت تطلب المواد الأولية التي تنتج المواد الطبية، لكن الحكمة الخارجية للكويت، وعلاقات الحكومة والقطاع الخاص كانت هي الملاذ لإنجاح هذه التجربة، بعد أن جعلت أولوية التعاون الخارجي ينصب على الكويت.
وفي ختام تصريحه، أعرب تقي عن أمله في أن يستمر التعاون مع القطاع الصناعي، خاصة أن ما تم تأسيسه خلال المرحلة السابقة كان عبارة عن وثيقة لمواجهة الطوارئ مع القطاع الصناعي بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، حيث اصبح لدينا اليوم خطة طوارئ لمواجهة كل أنواع المخاطر، كما أن لدينا معلومات واضحة عن إمكانيات القطاع الصناعي في الكويت.
اترك تعليقاً