كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، نص على ما يلي:
سبق أن وجهنا السؤال (المرفق) رقم (2021-71054-KNA) في تاريخ 8/9/2021 إلى السيدة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مرتكز على ما شاب عقد مشروع (إنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد – مطار الكويت الدولي – مبنى T1) والمعتمد قرار الترسية بمبلغ 1.312.000 في تاريخ 2/8/2015 بزيادة على المبلغ التقديري له من الوزارة، ذلك على الرغم من إلغاء العديد من بنود الأعمال عن المناقصة السابقة قبل إلغائها، وامتد الأمر إلى تأخير تنفيذ المشروع لأكثر من 540 يوما، مع ضعف الإشراف المسند إلى الشركات الأجنبية وامتد أثر هذه المخالفات إلى تأكيد تكبد المشروع خسائر تجاوز 600 مليون دينار كويتي، ووردت التفصيلات في السؤال وفق التسلسل التاريخي لها.
ولما كان السؤال الموجه في هذا الشأن تطلّب الرد المقترن بصحيح المستندات التي توصل المعلومة الحقيقية التي استهدف السؤال الرد عليها، إلا أن الرد على السؤال جاء خلوا من بيان الواقع ومجرياته، ما يُعد مخالفة لصحيح المبادئ الدستورية التي يجب التقيد بها مقرونة بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في أكثر من حكم بتأكيد أن السؤال البرلماني واحدة من أدوات الرقابة البرلمانية ووسيلة لممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها والحصول على الإجابة بالمطلوبة للبيان المحددة به على حقيقتها بوضوح لها. وتجنبا من حدوث مزيد من الأضرار والخسائر المالية التي أصابت المال العام في هذا المشروع الحيوي.
لذلك فإنني أعيد تقديم السؤال ليوجه إلى الوزير المختص لما جاء في البنود (1، 2، 3، 5)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مقترنا بالنتائج، مدعوما بالمستندات مستكملا شرائعه الدستورية:
1- ما أسباب إعادة طرح المناقصة للعقد (م خ 1/1/2014) المشار إليه في ممارسة بين الشركات نفسها على الرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة على الترسية للأسباب المالية والفنية التي انتهى إليها تقرير اللجنة المشكلة في الوزارة في هذا الشأن؟
2- لماذا لم تستخدم الوزارة صلاحيتها في إعادة القيمة التقديرية للعقد وقبول الزيادة غير المبررة في أسعاره رغم إلغاء العديد من البنود وتعديل المواصفات الفنية ومنح العديد من المزايا والتسهيلات للمتناقصين؟
3- ما أسباب ضعف الإشراف والمتابعة التي شهدها تراخي المقاول في تنفيذ العقد والتأخير في التنفيذ إلى جانب مخالفة المواصفات الفنية للعديد من الأعمال والإسناد بسعر يزيد كثيرا على القيمة التقديرية للأعمال؟
4- هل شكلت الوزارة لجان تحقيق أو متابعة لمعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات وخاصة استنزاف المال العام وهدره؟
