افادت مصادر مطلعة أن 17 توصية صدرت في شأن متابعة المشروعات الحكومية، وطلب من الحكومة تعميمها على جهاتها ودراستها والعمل بها، من بينها تنفيذ قانون جهاز المناقصات في شأن تزويده ببيانات الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد، والمخالفات الجسيمة التي سببت ضررا في العمل أو على المال العام.
وأفادت المصادر بأن التوصيات ركزت بصورة رئيسية على البرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، ووضع خطة معالجة للبرنامج الزمني ومنحنى نسب الإنجاز وأعداد العمالة المخطط لها وذلك في حال حدوث تأخير في الانجاز أو اعتماد تمديد زمني للمشروع، فضلا عن وضع معايير محددة لآلية إصدار الأوامر التغييرية.
وأكدت على أن هناك توصية بأن تتضمن العقود المستقبلية شرطا يتعلق بتحقيق الأهداف المرحلية للمشروعات الانشائية وربطها بشروط جزائية وغرامات في حال التأخر في تحقيقها، ناهيك عن تضمين عقود المشروعات المستقبلية بنودا تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة ومهارات الإدارة والتشغيل إلى الكوادر المختصة في الجهة، وجاءت قائمة التوصيات كالتالي:
1 – وضع شرط يتم بمقتضاه تقديم واعتماد البرنامج الزمني في بداية المشروع ليكون ضمن متطلبات وشروط صرف الدفعة المقدمة.
2- على الجهات وضع خطة استراتيجية لها تشتمل على نظام مؤشرات قياس لأداء kpls بغرض التأكد من تحقيق جميع الأهداف المخطط لها.
3- التزام الجهات بما ورد في نص المادة 93 فقرة 5 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والخاص بقيام الجهات الحكومية بتزويد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ببيانات الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء سريان العقد، وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضررا في العمل أو على المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة 85 من القانون.
4- على الجهات ذات الصلة إدراج معيار الخشونة الدولي (iri) ضمن اختبارات الجودة كشرط أساسي في جميع العقود المستقبلية لإنشاء وصيانة الطرق مع تحديد مواصفات واضحة ودقيقة لإجراء الاختبار حسب المعايير الدولية الحديثة.
5- الالتزام بعرض طلب التمديدات الزمنية للعقود والاتفاقيات الاستشارية على الجهات الرقابية للاعتماد قبل انتهاء العقد بفترة كافية مع مراعاة تقديم طلب التمديدات الزمنية لاتفاقيات الإشراف بالتزامن مع طلب التمديد الزمني لعقود التنفيذ.
6- تحديد فترة زمنية لتنفيذ أعمال قائمة ملاحظات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
7- وضع آلية للمتابعة والتأكد من صلاحية وسريان وثائق التأمين والكفالات البنكية عند قرب انتهاء مدة العقود أو تمديدها وفقا لما هو منصوص عليه بالشروط العامة للعقود.
8- على كافة الجهات بحث أسباب تأخير مشروعاتها باستخدام مبدأ التحليل الجذري root cause analysis وإعداد تقرير يوضح تلك الأسباب والمعوقات وكيف تم أو ستتم معالجتها ووضع الحلول المناسبة والإجراءات اللازمة لتلافيها في المشروعات القادمة والمستقبلية.
9- على كل الجهات خلال فترة التعاقد مع المكاتب الاستشارية لإعداد مستندات المناقصة تحديد المواصفات الفنية المطلوبة واحتياجاتها ومتطلباتها بشكل كامل وواضح وأن تتم دراسة مستندات المناقصة بدقة قبل طرحها والتأكد من تضمينها جميع بنود الأعمال المطلوبة للمشروع.
10- على كل الجهات التي لديها مشروعات تتعارض مع خطوط وخدمات القطاع النفطي (أنابيب غاز ونفط وغيرها) التنسيق مع الجهة المختصة في القطاع النفطي وتزويدهم بدراسة تقييم المخاطر الكمي ودراسة توضح طريقة إنجاز الأعمال ودراسة توضح الأعمال الخطرة وكيفية السيطرة عليها وذلك للحصول على الموافقات اللازمة وتصاريح العمل في تلك الأماكن.
11- على كافة الجهات المعنية بخدمات البنية التحتية مثل إيصال التيار الكهربائي الدائم وشبكة صرف مياه الأمطار وشبكة الصرف الصحي، والطرق الرابطة والمداخل والمخارج توفير خدماتها وربطها بالمشروعات الاسكانية الجديدة قبل فترة كافية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير تلك الخدمات تزامنا مع إنجاز المشروعات الإسكانية.
12- على كل الجهات التي تقوم بالإشراف على تنفيذ المشروعات وضع مدة زمنية محددة للدراسة والبت في المطالبات المادية والزمنية.
13- على كل الجهات التي لديها مشروعات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة قبل فترة كافية من بدء تنفيذها
14- على كل الجهات التي لديها مشروعات مستقبلية مرتبطة بمشروعات قائمة التأكد من أن المواصفات الفنية المدرجة في مستندات المناقصة متوافقة للتشغيل والربط بينهما.
15- النظر في أن تتضمن العقود المستقبلية شرط يتعلق بتحقيق الأهداف المرحلية للمشروعات الإنشائية، وذلك في البرامج الزمنية وربطها بشروط جزائية وغرامات في حال التأخر في تحقيقها حسب البرنامج الزمني المعتمد.
16- تضمين عقود المشروعات المستقبلية بنودا تتعلق بتدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة ومهارات الإدارة ولاتشغيل إلى الكوادر المختصة في الجهة.
17- دراسة أن تتضمن العقود الانشائية المستقبلية للجهات الحكومية شرط تقديم خطة معالجة recovery plan للبرنامج الزمني ومنحنى نسب الإنجاز وأعداد العمالة المخطط لها، وذلك في حال حدوث تأخير في الانجاز أو اعتماد تمديد زمني للمشروع.
اترك تعليقاً