كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
كويت نيوز: وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانياً إلى وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية بشأن قرارات موظفي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
“نص السؤال”
1. ما هو سبب قيامكم بسحب قرارات جميع الموظفين الكويتيين الإشرافيين الذين تم تعينهم بتاريخ ( 1-8-2012 م ) استناداً لصدورها من مختص وهو مجلس الادارة حيث تم العرض عليه ووافق عليه أثناء فترة الوزير السابق هاني حسين وتم تحصين هذه القرارات؟ وهل أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية؟ ولماذا لم يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة وأخذ رأيه بهذا الخصوص حيث انه صاحب الاختصاص وهل هناك من اعترض من مجلس الادارة على هذا الإجراء وطلب منكم عقد اجتماع لمناقشة هذا التعسف الإداري؟ يرجى تزويدنا بكل المستندات التي تدعم إجابتكم سواء كان الجواب بالنفي أم الإيجاب.
2. هل قمتم بتفويض نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة في القرار الوزاري رقم (02/2013م) بتاريخ 30-6-2013م بسحب القرارات المحصنة حسب القانون حتى قبل تاريخ صدور قرارات التفويض بهدف سحب هذه القرارات الإدارية؟ وما مدى توافق ذلك مع عدم صحة رجعية القرارات الإدارية؟ وما مدى أثر ذلك على سير العمل وانتظامه حيث إنكم فوضتموه بالسحب إجمالاً مما يجعل له حق سحب قرار من هو أعلى منه في السلم الوظيفي “المدير العام بدرجة وكيل وزارة، الوزير”؟
3. ما صحة أن نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة قد أرسل الكتاب رقم (162) لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 9-6-2013م أثناء وجود المدير العام على رأس عمله وهو غير مخول بمخاطبة الجهات الخارجية في تلك الفترة؟ وهل تم ذلك بعلمكم وبناء على طلبكم؟ وهل أرفق نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة في كتابه هذا للديوان مذكرة معدة من قبل مكتب التنسيق والدعم الفني التابع لمكتبكم في وزارة الأوقاف؟ وما سبب ذلك؟ وما صحة أن المذكرة رمت إلى وصف قرارات النقل بالانعدام بخلاف الواقع؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها إزاء تجاوز نائب المدير العام للمعلومات والخدمات المساندة لمهامه الوظيفية واغتصابه لسلطة المدير العام في مخاطبة الجهات الحكومية كما نص علي ذلك قانون إنشاء الهيئة؟ وتزويدي بجميع ردود الديوان على هذه المراسلات.
4- هل تم إرسال كتاب رسمي لوزارة الأوقاف بعدم الحاجة لخدمات السادة شاغلي الوظائف الإشرافية الذين سحبت قراراتهم والذين كانوا يعملون بالهيئة، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هو المعيار والآلية التي تم على أساسها تحديد عدم الحاجة لتلك الكوادر يرجى تزويدي بالمستندات التي تم على أساسها تحديد عدم حاجة الهيئة لخدماتهم، وهل الموظفين الذين تم تعيينهم بعدهم أعلى منهم في المؤهلات أو أعلى في الدرجات الوظيفية أو الخبرات السابقة,في مجال عملهم بالقرآن، وهل تم إعادة تعيين أي احد ممن سحبت قراراتهم حتى تاريخ اليوم، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسمائهم ومؤهلاتهم ودرجاتهم الوظيفية مقارنة مع باقي المجموعة التي سحبت قراراتهم.
كما يرجى إفادتي بما يزيل اللبس والتعارض بين ما تم إرساله من كتاب عدم الحاجة لخدمات بعضهم وإعادة تعيينهم بعد ذلك.
5. ما هو سبب استضافتكم للدكتور علي غازي خلال شهر يوليو 2013؟ وما صحة اختيار وقت الاستضافة في ظل إجازة السيد المدير العام بناء على توجيهاتكم؟ خصوصاً أن الجهة المعنية بالتخطيط والتطوير الإداري تتبع إدارة مكتبه مباشرة حسب الهيكل الإداري وقانون الهيئة والتي هي من صميم عمل المدير العام؟ وما هو سبب الاستضافة في ظل إجازة المدير العام للهيئة؟
6. ما هو صحة عدم اعتداد اللجنة المشكلة من قبلكم لدراسة القرارات الإدارية التي أصدرها المدير العام والتي أطلقتم عليها مسمى (تقصي الحقائق) بما قام به مراقب التوظيف التابع لديوان الخدمة المدنية المراقب المخول بالتدقيق على صحة جميع القرارات الإدارية بالدولة، بالتوقيع على مشروع قرار المهمتين الرسميتين بعبارة ( لا مانع) تدليلاً منه على صحة الإجراء من الناحية الإدارية وأن ماقام به المدير العام هو من ضمن اختصاصه بموجب التفويض الممنوح له من مجلس الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من توقيع مراقب التوظف على مشروع القرارين محل التحقيق.
