وجه النائب د. عبد الله الطريجي، سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئوون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة طلب فيه أسماء مديري القطاعات والإدارات كافة في الهيئة العامة للاستثمار وطبيعة عملهم بشكل موجز وتاريخ تعيينهم ومدة خدمتهم الإجمالية سواء في الهيئة أو خارجها.
وسأل الطريجي عن القطاع الذي يغطيه أحد المدراء ومدة خدمته الإجمالية داخل الهيئة وخارجها، كما استفسر عن اسم المسؤول المباشر عن التدقيق الداخلي حسب الهيكل الإداري.
وقال هل لديكم أي خطط لتجديد الدماء وإحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد ؟ وهل صحيح أن مسؤولا لديكم أحال موظفين للتقاعد رغم أن فترة خدمته ٤٠ سنة متجاوزا خدمة من أحالهم للتقاعد لبلوغهم السن القانونية؟
واستفسر الطريجي عن عدد المسؤولين الذين تم تعيين أبنائهم في مكتب لندن أو الهيئة العامة للإستثمار ؟وقال هل قامت الهيئة أخيرا ورغم ظروف الدولة المالية الصعبة بزيادة رواتب مديري القطاعات والإدارات وبعض الموظفين الأجانب وكم كانت الزيادة وماهية الأسباب؟ وماهي الرواتب الإجمالية لهؤلاء الموظفين وماهو رأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الإجراء.