تترقّب أسواقُ مبادلات العملات طبيعةَ التدابير النقدية والإجرائية التي سيُقْدِم عليها البنك المركزي اللبناني بهدف لجْم التدهور المريع في سعر صرف الليرة، فيما ينحو التضخّمُ إلى تسجيل معدلات قياسية جديدة يُخشى معها تعميمٌ شمولي لمعدلات الفقر التي ارتقت فوق عتبة 80 في المئة من إجمالي المقيمين الذين يبلغ تعدادهم التقديري نحو 6 ملايين نسمة.
ومع تسجيل «هدوء نسبي» في مسلسل انهيارات العملة الوطنية عند مستوى 25 ألف ليرة لكل دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع، بدا التهيّب طاغياً إزاء الوتيرة المتسارعة لتَفاقُم الأزمة المعيشية وتَفَشّي فوضى التسعير في أسواق الاستهلاك سنداً إلى تَرَقُّبِ ارتفاعاتٍ إضافية في سعر الدولار، حيث ظَهَرَ ميدانياً لجوء الكثير من التجار ومحلات البيع بالتجزئة الى احتساب زياداتٍ تَحَوُّطية بين 20 و 30 في المئة بذريعة الفوضى النقدية المعزَّزة بتوجه الحكومة الى زيادة سعر الدولار الجمركي وما سيُنْتِجه من زياداتٍ ستطرأ على أسعار السلع المستوردة.
اترك تعليقاً