كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: دفعت عمليات البيع وجني الأرباح التي شهدتها الساعة الأخيرة من جلسة تداول اليوم المؤشر السعري لخسائر بنحو 119 نقطة بنسبة تقارب 1.5%.
وشطبت خسائر جلسة اليوم مكاسب الأسبوع، اذ انهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع مؤشرها السعري بنسبة 0.82% بنحو 65 نقطة، ليغلق عند مستوى 7783 نقطة.
وفي المقابل ارتفع المؤشر الوزني بـ 1.4 نقطة ليغلق عند 464 نقطة، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 2 نقطة، في حين ارتفع مؤشر”كويت 15″ خلال تداولات اليوم بـ 9.64 نقطة، مستقرا عند مستوى 1104 نقطة، لتصل مكاسبه الاسبوعية إلى 18 نقطة بنسبة 1.6%.
وتعليقا على تداولات اليوم قال المحلل المالي عدنان الدليمي انها جاءت على غير المتوقع، موضحا ان السوق افتتح تداولاته على ترجعات محدودة وسط سيولة جيدة وعمليات شراء قوية على بعض المجاميع الاستثمارية.
وأضاف في تصريح لـ “كويت نيوز” ان في الساعة الأخيرة من جلسة اليوم شهدت حركة بيع قوية، اذ خرج المؤشر السعري عن النطاق الفني وسيطرت العوامل النفسية السلبية على صغار المستثمرين مدعومة بآراء بعض المحللين الذين أشاروا إلى اقبال السوق على عملية تصحيح قوية، مما ادى لعمليات بيع عشوائية.
وبين الدليمي ان تداولات اليوم شهدت عمليات تبديل مراكز حيث تخارج بعض المستثمرين من الأسهم الصغيرة واتجهوا إلى الأسهم القيادية، وهو ما دفع المؤشر “كويت 15” لتحقيق مكاسب قوية.
وتابع أن حركة التداولات في الأيام الماضية دفعت الأسهم الصغيرة إلى مستويات سعرية جيدة، جعلت من اليوم فرصة جيدة للمجاميع الاستثمارية لجني الأرباح وتصحيح المسار.
وأشار إلى ان حالة الترقب لنتائج الشركات الصغيرة في الربع الثالث، احجمت صغار المستثمرين عن الشراء تخوفا من نتائج هذه الشركات وانتظارا لظهور بياناتها المالية.
وتوقع الدليمي ان تتدخل المحافظ والصناديق لدعم الأسهم الصغيرة في اقفالات الربع الثالث خلال الجلستين المقبلتين، موضحا ان عمليات البيع التي تمت في جلسة اليوم ستوفر السيولة اللازمة لدعم هذه الاسهم.
من جهته أكد المحلل المالي نايف العنزي أن علميات جني الأرباح هي التي سيطرت على حركة تداولات اليوم، مؤكدا ان السوق يفتقد للثقة والمصداقية وبات بحاجه إلى صانع سوق حقيقي.
وقال العنزي أن حركة المؤشرات في سوق الكويت للأوراق المالية اصبحت لا تعتمد على العوامل الفنية او حتى العوامل السياسية، وانما على حركة المضاربين ومصالحهم.
من ناحية أخري أرتفع متوسط قيمة التداولات في البورصة بنسبة بسيطة خلال هذا الأسبوع حيث بلغ 54 مليون دينار، مقارنة مع 51 مليون دينار في الأسبوع الماضي، في حين انخفض متوسط الأسهم المتداولة خلال الأسبوع إلى 498 مليون سهم، بعد ان بلغت 601 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى لرويترز طالبا عدم الكشف عن هويته إن 80 في المئة من نشاطه في البورصة حاليا يعتمد على المضاربات وأن هذا الأمر يتم عادة بالاتفاق بين المضاربين في إطار ما وصفه “بعمليات البيع والشراء التي لا غبار عليها.”
وأكد أن كثيرا من الشركات التي تعتمد في أرباحها الفصلية على نشاط المضاربة في البورصة تعمد في ظل غياب المشروعات الحقيقية إلى تقليص محافظها الاستثمارية وتخصيص مبالغ محدودة نسبيا للمضاربة اليومية لا تتسبب في “كوارث” للشركة في حال تضررت أوضاع البورصة بشكل كبير.
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات لرويترز إن عمل المضاربين مستمر طوال العام وهم ينتقلون من مجموعة استثمارية إلى أخرى “لكن الآن أثرهم أوضح في ظل غياب المحفزات”
واضاف انهم “استفادوا من هذه المضاربة وتمكنوا من تعويض 75 في المئة على الأقل مما خسروه من الهبوط الحاد الذي مني به السوق الكويتي نتيجة تهديدات الولايات المتحدة بضرب سوريا في مطلع هذا الشهر.
وتوقع النفيسي أن يستمر نشاط المضاربين بشكل قوي حتى نهاية العام لأن “الجو مهيأ للعمل المضاربي.”
وقال نايف العنزي إن المضاربات القوية “أفقدت السوق مصداقيته.. بعد جلسة اليوم فقدنا أية بارقة للأمل.”
وانتقد العنزي استمرار اعتماد الكويت على مصدر وحيد هو النفط دون سعي حقيقي لتنويع الاقتصاد رغم خطة التنمية التي أقرت في 2010 والتي تتضمن انفاق 30 مليار دينار (106.3 مليار دولار) على مشاريع تنموية خلال أربع سنوات حتى 2014.
وأكد محمد نصار المحلل المالي أن هناك من يتعمد خفض الأسهم المضاربية والصغيرة في الوقت الحالي بهدف تجميع هذه الأسهم بأسعار رخيصة ثم إعادة بيعها من جديد في الربع الرابع بأسعار أعلى.
وتوقع نصار أن تبدأ المحفزات في الظهور في منصف شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل مع ظهور بوادر نتائج الربع الثالث والتي يتوقع أن تكون أفضل من السنة الماضية كما أن مجلس الأمة (البرلمان) من المقرر أن يبدأ دورته الجديدة بعد العطلة الصيفية في 29 من أكتوبر وهو ما يحمل في طياته امكانية إقرار قوانين وتشريعات اقتصادية جديدة قد تمثل في حد ذاتها محفزا للسوق والشركات المدرجة فيه.
وأكد النفيسي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تحمل في طياتها فرصا أكبر للنمو مقارنة مع نظيرتها الكبيرة التي لا يكون لديها عادة تغييرات جذرية أو خطوات “ملفتة.”
وأكد النفيسي أن التسويات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى بين بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة مع البنوك يمكن أن تشكل حافزا إضافيا للإقبال على هذه الأسهم لاسيما بعد إعلان نتائج الربع الثالث.
وتضررت كثير من الشركات الكويتية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 وتراكمت عليها الديون وخرج بعضها من البورصة لكن البعض الآخر تشبث بالبقاء رغم المعاناة التي يرى مراقبون أنها في طريقها للانحسار مع توصل بعض هذه الشركات لتسويات مع البنوك الدائنة.
