وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
1- أثر تأخر البيانات الإحصائية الاقتصادية على خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة.
2- أثر نقص وتأخر البيانات الاقتصادية الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء على الاقتصاد الكلي وخطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
3- ما الوضع الراهن لدولة الكويت في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2015، مع موافاتي بما نشر من بيانات من مجموع المؤشرات المطلوب توفيرها دولياً، والمؤشرات التي لا تتوفر لها بيانات للرصد، ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في توفير البيانات وإجراءات معالجة نقص البيانات، حيث إن الإدارة المركزية للإحصاء هي الجهاز المعني بجمع ونشر البيانات وفق القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد.