كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
طالب النائب مرزوق الخليفة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بضم مفتشي أمن المطار إلى الإدارة العامة للجمارك للإيفاء بالمتطلبات المستقبلية، ومنح مفتشي المطار المزايا المالية وصفة الضبطية القضائية لمواجهة جرائم التهريب.
وأوضح الخليفة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن المتطلبات المستقبلية المتزايدة في مجال الجمارك ستتيح الفرص لتوظيف أعداد كبيرة من أبناء وبنات الكويت كمفتشين جمركيين، مشيرا إلى تقديمه اقتراحا في هذا الشأن بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم «شركة المخازن الوطنية».
وأضاف أن الهدف من تأسيس هذه الشركة تلبية الطلب المتزايد على أعمال التخزين والنقل والتوزيع والتخليص الجمركي في السوق الكويتي.
وأشار أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع افتتاح مبنى K2 بمطار الكويت وزيادة حركة النقل وقرب افتتاح ميناء مبارك الكبير، وما سيترتب على كل هذه العوامل من زيادة الطلب على عمليات التخزين والنقل والتوزيع والتخليص الجمركي.
وبين الخليفة أن الاقتراح ينص على أن تخصص نسبة 24% للحكومة و50% تطرح للاكتتاب العام للمواطنين على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتغطية عن المتقاعدين الكويتيين.
وأضاف أن الاقتراح يتضمن طرح 26% من أسهم الشركة للبيع بمزايدة عامة.
وطالب الخليفة أعضاء اللجنتين التشريعية والمالية بالإسراع في إقرار هذا الاقتراح بقانون، كما طالب أعضاء مجلسي الأمة والوزراء بالتعاون من أجل إقرار الاقتراح تلبية للحاجات المستقبلية لسوق العمل الكويتي.
وكان الخليفة قد استقبل في مكتبه بمجلس الأمة في وقت سابق أمس مجموعة من الموظفين العاملين بمطار الكويت الدولي (من مفتشي أمن المطار)، واستمع الخليفة إلى شرح لأوضاعهم الوظيفية فيما يخص العلاوات والبدلات التي لم يتم صرفها.
