الدستور | وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، نص على ما يلي:
فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على أعضاء شبكة من القنوات المالية التي تموّل حزب الله اللبناني من بينهم كويتيون.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إن هذه الشبكة من الميسرين ماليا والشركات الواجهة تداولت عشرات الملابيين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والالكترونيات لمصلحة كيانات استخدمت هذه العائدات لتمويل الأنشطة الإرهابية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تلقت الحكومة الكويتية بلاغات أو شكاوى حول أفراد أو كيانات تجارية أو مالية متهمة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الولايات المتحدة الأميركية أو دول أخرى من تاريخ 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- هل تنسق الولايات المتحدة الأميركية مسبقا مع الحكومة الكويتية في شأن وضع مواطنين أو كيانات تجارية أو مالية على قوائم الإرهاب لديها أو قبل فرض عقوبات عليهم؟ وهل أخطرت أخيرا الكويت بأسماء من وُضعوا ضمن قوائم العقوبات بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل تنسق وزارة الخارجية مع وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات تجاه هؤلاء؟
اترك تعليقاً